كاجين أحمد – xeber24.net
هاجم وزير العدل التركي اكين غورليك، أوروبا وتقرير برلمانها حول تقييم الوضع في تركيا، والذي أقر انه لن يتم فتح أية مفاوضات بشان مطالب انقرة من التكتل الاوروبي ما دامت الحكومة لم تغير من موقفها تجاه الديمقراطية والحريات العامة، والمطالبة بمعاقبة شخصيات من كبار الحكومة التركية المتورطة في تسيس ملفات عدلية لصالح اردوغان من أجل التخلص من معارضيه ومنافسيه السياسيين.
وادعى غورليك، في تصريح اليوم السبت، ات تقرير البرلمان الأوروبي حول تقييم الوضع في تركيا، يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده وانتقاص لحق سيادة الدولة.
وجاء تصريح الوزير هذا، ردا على التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول الوضع في تركيا، والذي يتضمن انتقادات في مجال سيادة القانون واستقلال القضاء وحالة المؤسسات الديمقراطية في تركيا. وتضمن التقرير الأوروبي الإشارة إلى بعض القضايا البارزة أمام المحاكم التركية.
ونقلت صحيفة Habertürk عن الوزير قوله: ” تعتبر تقارير البرلمان الأوروبي بمثابة وثائق سياسية تتسم بطابع التوصية. واستخدام هذه الوثائق لمهاجمة القضاء والتدخل في شؤون الجمهورية التركية هو محاولة عبثية ضد الإرادة الوطنية والحقوق السيادية لدولتنا”.
وزعم غورليك أن النظام القضائي التركي يعمل في إطار الدستور والتشريعات الوطنية، وأن أي تحقيقات ومحاكمات تتم من قبل هيئات قضائية مستقلة.
وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يُملي تعليماته على النظام القضائي التركي أو يشكك في استقلال ونزاهة محاكمنا”.
هذا وتابع الوزير التركي على أن التقييمات المسيسة، لا تساهم بتاتا في تطوير العلاقات بين أنقرة وبروكسل.
والجدير بالذكر أن من التوصيات الواردة في تقرير البرلمان الاوروبي السنوي، والذي تضمن مطالب بفرض عقوبات على شخصيات من حكومة اردوغان، هو وزير العدل التركي اكين غورليك، والذي تورط في تسيس ملفات عدلية وقضائية لصالح الحكومة ورئيسها أردوغان، لا سيما ملف عمدة اسطنبول السابق أكرم أمام اوغلو أبرز المنافسين لاردوغان على رئاسة البلاد.
