آفرين علو ـ xeber24.net
أعرب مجلس سوريا الديمقراطية/مسد عن رفضه واستنكاره لتسعيرة القمح التي حددتها السلطة الانتقالية السورية لموسم 2026، معتبراً أنها لا تنسجم مع التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون.
وأكد المجلس، في بيان، أن هذا القرار يعكس استمرار نهج اقتصادي مركزي بعيد عن دعم الفلاحين وحماية الأمن الغذائي، ويؤدي إلى مزيد من التهميش والخسائر للمنتجين الزراعيين في مناطق شمال وشرق سوريا، التي تشكل الركيزة الأساسية للإنتاج الغذائي الوطني.
واعتبر المجلس أن اعتماد هذه التسعيرة يعكس استمرار نهج اقتصادي مركزي، محذراً من أن القرارات الحالية قد تدفع بالمزارعين نحو مزيد من الخسائر والتهميش، بما يهدد مستقبل الزراعة الوطنية ويضعف مقومات الأمن الغذائي في سوريا.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى إعادة النظر بشكل فوري في تسعيرة القمح، بما يضمن سعراً عادلاً ومنصفاً يراعي تكاليف الإنتاج ويوفر هامش ربح يشجع على استمرار العملية الزراعية.
كما جدد دعوته إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، يؤسس لشراكة وطنية حقيقية ومرحلة انتقالية متكاملة تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمهد لبناء دولة ديمقراطية تعددية تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
