آفرين علو ـ xeber24.net
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس، في إقرار مشروعي قرارين كانا يهدفان إلى وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 450 مليون دولار، وذلك بدعم قوي من الأعضاء الجمهوريين الذين عرقلوا المحاولة الديمقراطية.وجاء التصويت ليؤكد مجدداً على استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل رغم تزايد الانتقادات الديمقراطية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين.
ورغم أن معظم الديمقراطيين أيدوا القرارين، بدعوى القلق من تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين، إلا أن المشروعين لم يُمررا في الجلسة، ما يعكس استمرار الهيمنة الجمهورية على الموقف الداعم لإسرائيل في الغرفة العليا للكونغرس.
وتشهد علاقة إسرائيل مع الحزب الديمقراطي تراجعاً متسارعاً، مع تزايد عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يرفضون دعم التمويل العسكري المباشر، حتى للأنظمة الدفاعية مثل “القبة الحديدية”، في تطور يعكس تحولاً في المشهد السياسي الأميركي تجاه الحرب على غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
في تطور منفصل، عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ثالث محاولة يقودها الديمقراطيون للحد من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن الحرب على إيران، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار الديمقراطي بواقع 52 صوتاً معارضاً مقابل 47 صوتاً مؤيداً.وعارض الجمهوريون مشروع القرار بأغلبية ساحقة، وانضم إليهم ديمقراطي واحد هو السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، في حين أيد المشروع الديمقراطيون إلى جانب جمهوري واحد هو السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي.
وتعكس نتائج التصويتات الأخيرة انقسامات حادة في المشهد السياسي الأميركي، لا سيما على صعيد السياسة الخارجية، حيث يتمسك الجمهوريون بدعم غير مشروط لإسرائيل وصلاحيات واسعة للرئيس في شن الحروب، في حين يسعى الديمقراطيون المتزايدون إلى فرض قيود على الدعم العسكري وتقييد صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب.
ويرى مراقبون أن هذه الانقسامات ستتصاعد مع اقتراب الانتخابات، وأن الموقف من إسرائيل وإيران سيظلان في صميم المعركة السياسية بين الحزبين في واشنطن.
