ولات خليل – xeber24.net – وكالات
اعتبر حقوقيون الهجمات التي شنتها تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا جريمةَ حربٍ وجريمةً ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مشيرين الى أن السجل التركي حافلٌ بالانتهاكات والجرائم في سوريا.
وفي هذا الصدد استند حقوقيون لاتفاقية جنيف الصادرة عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعةٍ وأربعين، التي تمنع التعرض لحياة المدنيين في حالتي السلم والحرب وتمنحهم كافة حقوقهم من حمايةٍ ورعاية، كما تمنحهم حق الدفاع عن النفس في حال تعرضهم للاعتداء من دولةٍ لا تتقيد بالمواثيق الدولية.
كما ويؤكد حقوقيون أن الجرائم المرتكبة من قبل نظامٍ أو دولةٍ مُعتدية لا تسقط بالتقادم وفق اتفاقيات وقوانين الأمم المتحدة.
وبحسب خبراءَ في القانون الدولي فإن أي حربٍ أو عملياتٍ عسكرية لها ضوابطُ والتزامات بعدم التعرض للمدنيين وسبل عيشهم، خاصةً أن الادعاءات التي تسوقها تركيا لشن هجمات على المنطقة هي مَحض افتراءاتٍ وبعيدةٌ عن القوانين والأعراف الدولية.
ومن جهة اخرى اكدت جهاتٌ حقوقية أنه يمكن محاسبة ومساءلة تركيا عن طريق مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يشار بأن تركيا من خلال هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا تعرض حياة الملايين للخطر خاصة مع استهدافها للمرافق العامة والبنى التحتية في شمال وشرق سوريا والتي تقتضي وجوب محاسبتها لكن الصمت الدولي لا يزال يشجع سلطات أردوغان على التمادي اكثر.