آفرين علو ـ xeber24.net
سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الانتقالية في سوريا، خلال شهر كانون الثاني 2026، تصاعداً خطيراً في معدلات الجرائم الجنائية، وسط تحذيرات من انفلات أمني واسع وغياب للمحاسبة.
ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وقوع 21 جريمة قتل في الفترة المذكورة، راح ضحيتها 27 مدنياً، بينهم 11 امرأة وطفل واحد، بالإضافة إلى 15 رجلاً.
وتوزعت الحوادث بين سرقات مسلحة وخلافات عائلية وجرائم بدوافع مجهولة.
وشملت الجرائم مناطق جغرافية متعددة، مما يشير إلى اتساع رقعة الفوضى الأمنية. فقد سُجلت حوادث في حمص، حماة، دمشق وريفها، إدلب، حلب، دير الزور، درعا، والسويداء.
ويأتي هذا الارتفاع في مؤشرات العنف في ظل تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية من تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة السلطة الانتقالية، وغياب آليات فعالة لفرض القانون وحماية المدنيين، مما يهدد باستمرار استهداف الأبرياء وتعميق المعاناة الإنسانية.
