آفرين علو ـ xeber24.net
وافق المجلس البرلماني للمجلس الأوروبي ، خلال جلسة عقدت في ستراسبورغ، على مشروع قرار يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان والمكونات القومية والدينية في سوريا، مع تركيز خاص على الوضع الإنساني والعسكري المتدهور في منطقة روج آفا.
وتم اعتماد مشروع القرار رقم 2642، بعنوان “الأزمة السياسية في الشرق الأوسط بأكمله: الموافقة على ضرورة حماية حقوق الإنسان وحقوق جميع الأقليات”، بأغلبية أصوات الأعضاء.
وركزت مداخلات العديد من البرلمانيين الأوروبيين خلال الجلسة على الهجوم العسكري واسع النطاق الذي تشنه “السلطة الانتقالية السورية”، ضد روج آفا خلال الأسبوعين الماضيين. وحذروا من أن هذا الهجوم يشكل تهديداً خطيراً للشعب الكردي والمجموعات الأخرى، ويؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية.
وصرح إيمانويل فرناندز، المتحدث باسم المجموعة الفرنسية في المجلس، بأن “كوباني محاصرة، وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات مقطوعة، وأكثر من 250 ألف مدني معرضون للخطر”، داعياً إلى “فتح ممرات إنسانية عاجلة”.
وأشاد بالنموذج الذي تقدمه الإدارة الذاتية في روج آفا باعتباره “بديلاً ديمقراطياً لا مركزياً يعطي دوراً محورياً للنساء والمكونات”.من جهتها، شددت البرلمانية السويدية آنيكا ستراندال على “ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب”، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف مجتمعات متنوعة.
ودعت إلى “عملية انتقال سياسي قابلة للتطبيق تشمل جميع الأطراف وتخضع لإشراف دولي”.كما وجه برلمانيون انتقادات حادة للموقف الأوروبي.
وقال البرلماني بردان أوزتورك: “الوضع في روج آفا يتناقض بشكل مباشر مع مزاعم أوروبا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. حماية روج آفا هي حماية لحياة حرة ومتساوية وديمقراطية”.
وحذر جورج لوسيادس من قبرص من أن الهجمات على البنية التحتية المدنية “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”، داعياً إلى عدم تقديم أي دعم مالي أو عسكري للجماعات “الجهادية” في المنطقة.
واختتمت الجلسة بدعوات واضحة من عدة متحدثين لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف الهجمات، واستئناف الحوار السياسي، حيث قالت البرلمانية السويدية آزدا روجهان: “الصمت ليس حياداً، بل هو لامبالاة”.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً ملحوظاً، ويعبر عن موقف برلماني أوروبي متزايد القلق إزاء التطورات في شمال شرق سوريا والتأثير الإنساني المترتب عليها.
