ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية، تحديثاً مشتركاً لإرشادات العقوبات وضوابط التصدير الخاصة بسوريا، في أعقاب الإلغاء الرسمي لقانون قيصر لعام 2019، الذي شكّل لسنواتٍ الإطارَ الأشدَّ للعقوبات الأميركية.
وبحسب الوثيقة المحدّثة، لم تعد العقوباتُ الأميركية شاملة، ما يعني أن معظمَ الأنشطة التجارية المرتبطة بسوريا، لم تعد تواجه عائقاً قانونياً مباشراً من جانب واشنطن.
وأوضحت الإرشادات أن تصديرَ السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني الأساسي، إضافةً إلى البرمجيات والتقنيات، أصبح مسموحاً به إلى سوريا أو داخلها، من دون الحاجة إلى تراخيصَ مُسبقة، في مسعًى لدعم القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وشددت الإدارةُ الأميركية على أن الانفتاح لا يعني رفعاً كاملاً للقيود؛ إذ لا تزال سوريا تحت مجهر “قائمة الدول الراعية للإرهاب”. كما أن القيودَ ما تزالُ مفروضةً على شخصياتٍ وكياناتٍ وصفتها بـ”الأكثر تورطًا”، من بينهم بشار الأسد ومقربوه، إضافةً إلى مُتّهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات.
إلى ذلك أدخل مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية تعديلاتٍ تقنية على قوائم العقوبات، شملت إزالةَ الإشارة إلى قانون قيصر، من توصيف عددٍ من الأفراد والشركات، مع الإبقاء عليهم خاضعين لعقوباتٍ أخرى قائمة.
وأشارت الإرشادات إلى أن السلع الحسّاسة أو “مزدوجة الاستخدام”، تظل خاضعةً لرقابةٍ صارمة وتتطلب تراخيصَ تصديرٍ دقيقة.
وفي غضون ذلك، أعلن نوّابٌ في الكونغرس عزمَهم زيارة دمشق ميدانياً، للتأكد من التزام السلطة الانتقالية بشروط حماية الأقليات مقابل هذا التحول الاقتصادي، مع التحذير من إمكانية التراجُعِ عن هذه التسهيلات، في حال الإخفاق في تحقيقِ التقدم المطلوب.
