كاجين أحمد ـ xeber24.net
كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، عن بعض المقترحات التي وردت في الرسالة الخطية لوزارة الدفاع التابعة للسلطة الانتقالية بدمشق، ورد قوات سوريا الديمقراطية على هذه المقترحات.
وقال المرصد السوري، أن وزارة الدفاع في السلطة الانتقالية أرسلت مؤخراً مقترحات مكتوبة إلى قوات سوريا الديمقراطية، تركز على حل الملفات الأمنية وإهمال باقي الملفات الأخرى، وكان رد قوات سوريا الديمقراطية حذر وأكدت على ضرورة تناول القضايا الأمنية والسياسية والدستورية بشكل شامل، بعيداً عن النهج الأمني الضيق الذي اتبعه علي مملوك، المسؤول الأمني البارز في النظام السوري خلال فترة حكم بشار الأسد.
وحسب المرصد الحقوقي، تتسم المقترحات التي قدمتها وزارة الدفاع في سلطة دمشق الانتقالية، بميل واضح نحو الحلول الأمنية، دون الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والإنسانية التي تمر بها المنطقة هذا التوجه يعيد إلى الأذهان الأسلوب الذي كان يتبعه علي مملوك، مستشار الأمن الوطني السوري، في تعامله مع القضايا التي تخص المناطق السورية كان مملوك يفضل دائماً الحلول الأمنية الضيقة، متجاهلاً الجوانب الإنسانية والحقوقية والسياسية، وهو ما يظهر بشكل مشابه في المقترحات المطروحة حالياً.
من بين المقترحات التي تضمنتها رسالة وزارة الدفاع، كان هناك قبول مبدئي لانضمام ثلاث فرق عسكرية من قسد إلى الجيش السوري، على أن يتم تحريكها وتنظيمها من قبل وزير الدفاع كما تم طرح مقترحات تتعلق بتوزيع الثروات في المنطقة، لا سيما النفط والمعابر، وهي قضايا حساسة في شمال شرق سوريا، التي تعتبر مركزاً رئيسياً للثروات الطبيعية التي تسيطر عليها قسد.
في ردها على هذه المقترحات، أكدت قسد استعدادها للموافقة على دمج ثلاث فرق من مقاتليها في الجيش السوري الجديد، ولكن بشرط أن تظل قيادة هذه الفرق تحت إشراف قسد في هيئة الأركان، بحيث تمثل قسد بنسبة 30 بالمئة في قيادة هيئة الأركان وبذلك، ستظل هذه الفرق العسكرية الثلاث تابعة للقيادة العسكرية لقسد، مما يضمن استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات العسكرية المتعلقة بالمقاتلين.
وأوضح المرصد السوري، أن إحدى النقاط المثيرة للجدل في هذه المقترحات هي ملف حقوق الشعب الكردي في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الدفاع عن إصدار بيان من الرئيس المؤقت أحمد الشرع، يحيي فيه الشعب الكردي، إلا أن هذا البيان لا يتضمن أي اعتراف دستوري بحقوق الكرد، وهو ما ترفضه قسد بشكل قاطع، تعتبر قسد أن حقوق الكرد يجب أن تكون جزءاً من حل سياسي ودستوري حقيقي، يتضمن الاعتراف بحقوقهم في الدستور السوري الجديد، بما في ذلك الحق في اللغة والثقافة والتمثيل السياسي.
هذا ومن جانبها، اقترحت قسد تشكيل هيئة استشارية مشتركة بين الطرفين (السلطة المؤقتة وقسد)، تكون مهمتها التنسيق المستمر حول القضايا السياسية والدستورية وأكدت قسد أن هذه الهيئة يجب أن تنعقد في منطقة الشدادي تحت رعاية دولية وأمريكية، مما يعكس أهمية الدور الدولي في هذا المسار.
