ولات خليل -xeber24.net – وكالات
ادان المجلس العام لحيي الشيخ ومقصود والأشرفية، ببيان إلى الرأي العام الاعتداءات والهجمات الاخيرة على الحيين والذي ادى لسقوط ضحايا مدنيين.
وجاء في نص البيان ما يلي: “شهدنا أمس (الاثنين) أحداث مؤسفة، كانت استمراراً لسلسلة إجراءات سبقتها في السادس من تشرين الأول، والحصار المشدد منذ 25 أيلول من العام الجاري، حيث عاودت مرةً أخرى بعض الفصائل التابعة لوزارة الدفاع السورية باستهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، هذا الاستهداف هو استمرارٌ لعملية الحصار المفروض على الأحياء الآهلة بالمدنيين.
واشار البيان :إن هذه الهجمات مدبرة ومخطط لها مسبقاً، فكما هو ظاهر للعلن، سبق الهجوم تحضيرات شملت قطع الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى إغلاق الطرقات، إلى جانب شن هجمات إعلامية بربرية، بالإضافة إلى الانسحاب المفاجئ من قبل عناصر الأمن العام في الحواجز المشتركة للحكومة المؤقتة وفق فيديوهات موثقة ومثبتة، بالتزامن مع زيارة الوفد التركي إلى دمشق، الذي يحاول جاهداً إفشال اتفاقية العاشر من آذار والسيطرة على القرار السوري.
واكد البيان :الهجمات التي تم فيها استخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها الدبابات والراجمات، في مواجهة شعب مدني يريد الحياة والعيش بكرامة، وخلال الاستهداف بشكل عشوائي للأحياء الآهلة بالمدنيين استشهدت امرأة مدنية، وأصيب 19 مدنياً بجروح متفاوتة.
ونوه ان هذه الأفعال إنما تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والحقوقي، ولاسيما مبدأ حماية المدنيين وعدم استهداف الأحياء السكنية، هذه الجرائم لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف أو ذريعة.
وشدد البيان أن استمرار هذه الهجمات والأفعال غير الإنسانية تزيد من معاناة أكثر من / 55 / ألف عائلة، ويقوّض حالة الاستقرار النسبي ويهدد السلم الأهلي، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوقفها فوراً ومنع تكرارها مرةً أخرى.
واشار ايضا:إننا في المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لطالما كررنا التزامنا التام بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المؤقتة بدمشق، في الأول من نيسان المنبثقة من اتفاقية العاشر من آذار، كما نؤكد أيضاً بالالتزام التام بالدفاع عن أبناء الحي والوقوف في وجه كل من يحاول النيل من إرادة أبنائها، كما ندعو المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بدورها الأخلاقي بصون حرية وكرامة الإنسان.
وختم البيان نحمّل الحكومة المؤقتة في دمشق، ومحافظ حلب خاصة، مسؤولية تلك الهجمات والحصار المفروض على الحي، كما ندعو الحكومة المؤقتة بمحاسبة تلك الفصائل المنفلتة والمنضوية تحت سقف وزارة الدفاع.
ونؤكد مرة أخرى لأهلنا في حلب بأننا جزءٌ لا يتجزأ من النسيج السوري، ونؤمن بالعيش المشترك الممتد على مدى عقود من الزمن، وندعوهم للوقوف أمام تلك الجهات التي تحاول خلق الفتن والنعرات الطائفية بين مكونات مدينتنا.
