ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تشهد منطقة الباب شمال حلب توتراً متصاعداً على خلفية قضيتين متزامنتين تتعلقان بقيادي في فصيل ما يسمى “السلطان مراد”، الأولى تتعلق بإجراءات الحجز الاحترازية على ممتلكاته، والثانية باتهامات تتعلق باعتقال مدني دون الرجوع للجهات الأمنية المختصة.
وأفادت إدارة منطقة الباب بأن الشرطة العسكرية نفذت حجزاً احترازياً على ممتلكات ومعامل تعود للقيادي حمزة الشاكر، عقب تجاهله إنذارات وإخطارات رسمية.
وأوضحت الإدارة أن الإجراء جاء على خلفية دعاوى منظورة أمام المحكمة العسكرية تتعلق بالاستيلاء على معدات ومنشآت ضمن مشروع الري، واستخدام معامل لصهر ممتلكات عامة والتصرف بها بطرق غير قانونية، إضافة إلى شكاوى مقدمة من جهات رسمية ومدنية، مؤكدة أن المتابعة القضائية ما تزال مستمرة.
في الوقت ذاته، أثار انتشار تسجيل مصور جدلاً واسعًا يظهر فيه المواطن محمد فؤاد قبّالة، بعد أن ظهر في الفيديو نفياً لعملية خطفه، وسط مزاعم بأنه أُجبر على توقيع سندات مالية بقيمة نحو 9300 دولار أمريكي واحتُجز بشكل مؤقت في أحد مقرات القيادي في مدينة الباب إلى حين دفع المبلغ.
ترافقت هذه الأحداث مع تساؤلات حول تجاوز جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية في المنطقة، بما فيها الشرطة العسكرية والمدنية والاستخبارات ووزارة الدفاع، في سياق حادثة القبض على المواطن، إلى جانب جدل بشأن صحة الوثائق المعروضة باعتبارها سندات أمانة.
