كاجين أحمد ـ xeber24.net
طالبت النيابة التركية بحبس السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بتهمة إهانة الرئيس، في حين أن الأوساط الكردية كانت تنتظر خبر الافراج عنه في ظل عملية السلام وحل القضية الكردية الجارية في البلاد.
ولم يشارك دميرتاش، الذي يقبع داخل سجن أدرنة المغلق، في الجلسة بالدائرة الرابعة عشر لمحكمة الأمن العام في مارسن، وناب عنه محاميه.وقرر القاضي دمج ملفات قضيتين ضد دميرتاش بتهمة “إهانة الرئيس” خلال خطابات ألقاها في مدينتي مرسين ودياربكر، بينما رفض طلب توحيد الملفات المتعلقة بتصريحاته التي أدلى بها في أنقرة وماردين.
وطالب محامي المدعي، الذي تواصل مع الجلسة عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية، بمعاقبة دميرتاش بشكل منفصل عن كل فعل من أفعاله وليس بشكل متسلسل متصل.
وطالب محامي دميرتاش المعتقل منذ نوفمبر 2016 مهلة لإعداد دفاع موكله.
وبعد الاستماع إلى الإفادات، أصدر القاضي تحذيرا بأنه في حال مواصلة دميرتاش موقفه الحالي وعدم مشاركته في الجلسة التالية “فسيعتبر أنه مارس حقه في الصمت” معلنا تأجيل الجلسة إلى 6 يناير/كانون الثاني القادم.وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت مؤخرا طعن تركيا على قرار الإفراج عن دميرتاش، من جهة أخرى تتحدث تقارير عن احتمال الافراج عن دميرتاش في ظل مبادرة حل القضية الكردية وعملية السلام.
