ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أعرب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأربعاء، عن قلقه من التطورات الجارية في عدد من المدن السورية، والتي شهدت احتجاجات للتعبير عن مخاوفهم ومطالبهم المتعلقة بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
وقال مسد في بيان، إن الاحتجاج السلمي حق لجميع السوريين ويجب أن يُصان دون أي تضييق أو استخدام للقوة.
وأضاف: “ما يتعرض له أي مكون سوري من اعتداءات أو تهديدات هو أمر مرفوض، ويستوجب من الدولة القيام بواجبها القانوني في حماية المواطنين كافة من دون أي تمييز، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون”.
وأشار مسد إلى في بيانه إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي شدد على ضرورة المضي في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتشمل جميع مكوّنات المجتمع، وقال: “هذا القرار يضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية إضافية في حماية حقوق المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمن إطار وطني جامع”.
وبيّن أن “معالجة التطورات الراهنة تتطلب احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى”.
ودعا إلى “رفض الانزلاق للتحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث الراهنة باعتبارها قضية وطنية تمس السوريين جميعاً، لا قضية تخص مكوناً بعينه”.
وفي وقت سابق من اليوم، عبّرت الإدارة الذاتية، عن “قلقها” من تصاعد التوترات والاحتجاجات في الجنوب والساحل السوري.
