ولات خليل -xeber24.net – وكالات
يتجه أحمد الشرع عبر المرسوم الجديد إلى ترسيخ قبضته على واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية، عبر منح “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” استقلالاً مالياً وإدارياً وربطها مباشرة به، بما يضمن مركزة القرار وبناء نفوذ طويل الأمد، وتتضح هذه المساعي أكثر بتعيين المتزعم قتيبة أحمد بدوي على رأسها.
ويرسخ المرسوم سلطة “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” بيد أحمد الشرع، إذ يقر المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً بالرئيس، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويرى السوريون ومراقبون للشأن السوري، أن المرسوم لا يقتصر على تعيين شخص بمرتبة وزير، بل يعيد رسم خريطة النفوذ داخل واحدة من أكثر المؤسسات حساسية من حيث المال والحدود والتجارة.
مؤكدين أنه عندما تُمنح “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” استقلالاً مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالرئيس، فهذا يعني عملياً إخراجها من أي رقابة حكومية أو برلمانية محتملة، وحصر قرارها بمركز واحد.
فيما يرى فيه سياسيون، أنه لا يتعلق بالإدارة فحسب، بل ببناء نفوذ سياسي واقتصادي طويل الأمد، عبر الاستحواذ على مؤسسة تشكل بوابة البلاد المالية والحدودية.
إلى جانب ذلك، يثير تعيين هذه الشخصية مسؤولاً جدلاً حول ما قد تؤول إليه أوضاع اقتصاد البلاد، ولا سيما أن تعيين شخصية أمنية في هيئة تحرير الشام مقربة – مثل قتيبة أحمد بدوي – يعزز الولاء ويكرّس منظومة ثقة داخل السلطة.
