آفرين علو ـ xeber24.net
في ظلِّ الظروف الاقتصاديةِ والمعيشيةِ الصعبة التي تعيشُها سوريا، أصدرتِ السلطة الانتقالية السورية قراراً يقضي بتجميد عددٍ من الحسابات المصرفية التابعةِ لمؤسساتٍ حكومية واتحاداتٍ وجمعياتٍ مهنية منذ مطلع العام الجاري، وذلك بذريعة التدقيق المالي، ممّا أدّى إلى توقف صرفِ التعويضاتِ المالية للمتقاعدين.
وشمل القرار جمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية، التي تبدأ بتحصيل الاشتراكاتِ من يوم تخرّج المنتسبين إليها.
عددٌ من العاملين أكّدوا أنّ مطالباتِهم المتكررة بالحصول على مستحقاتِهم لم تلقَ أيَّ استجابة, مشيرين إلى أنّ وزارةَ الزراعة تتهرّبُ من المسؤولية بحجة أنّ الجمعية تتْبعُ وزارةَ الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما طرح العاملون تساؤلاتٍ حول الجهة التي تقتطعُ هذه المبالغ، والجهة التي تُحوَّلُ إليها، وسْطَ تساؤلاتٍ فيما إذا كانت الجمعية تتبع الشؤونَ الاجتماعية، فلماذا إذاً تقوم وزارة الزراعة بالاقتطاع ؟، وتحت أيِّ بندٍ قانوني يتم هذا الإجراء؟.
كما أكد العاملون أنّ الاقتطاعَ الشهري الذي كان يبلغ ألفَي ليرة سورية العام الماضي ارتفع إلى ضعفين أو ثلاثةِ أضعاف مع بداية العام الحالي تحت بندِ “تعميم” دون أيِّ قراراتٍ رسمية.
وعلى خلفية الإجراءات المُبهَمة التي اتّخذتْها السلطة الانتقالية, عبَّرَ العاملون عن قلقهم من استمرار تجميدِ الحساباتِ لفترةٍ طويلة, معبّرين عن امتعاضهم فيما إذا كان التدقيقُ المالي يتطلب هذا التعطيلَ، أم أنّ هناك غاياتٍ أخرى تتعلق بأموال الجمعيات, مطالبين في الوقت ذاتِه بالكشف عن مصيرِ استحقاقاتِ الموظفين الذين تقاعدوا، أو قدّموا استقالاتِهم، والجهةِ التي ستتولّى صرفَها.
