كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعربت لجنة مهجري سري كانيه عن قلقها الكبير من مساعي الدولة التركية بشراء ممتلكات من أراض وعقارات للمواطنين الكرد المهجرين قسراً عبر وسطاء من المجالس المدنية والعسكرية الموالية لها في المدينة.
وقالت اللجنة في بيان يوم أمس السبت: “إن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة للتغيير الديمغرافي، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة أو عبر وسائل غير مشروعة”.وذكرت اللجنة في بيانها أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا واضحاً لحقوق الملكية الفردية والجماعية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأضافت أن أي عملية بيع أو شراء أراضٍ تتم في ظل ظروف الاحتلال والتهجير القسري هي باطلة قانونًا ولا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات.وقالت: “أي طرف يشارك في هذه الممارسات يعد مشاركًا في جريمة التغيير الديمغرافي التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.وحذرت اللجنة من خطورة السياسات التي تستهدف حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة في المنطقة مثل الكرد والسريان الأشوريين والأرمن، مشددة على حق المهجرين في العودة إلى ديارهم.وطالب البيان، سلطة دمشق الانتقالية الالتزام ببنود اتفاقية 10 آذار، “بما في ذلك بند عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم ووقف هذه السياسات العدائية في المناطق المحتلة”.كما دعت وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية في سري كانيه / رأس العين إلى رفض هذه الممارسات.ودعا بيان لجنة “مهجري سري كانيه” المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومساءلة الدولة التركية عن هذه الممارسات والعمل الجاد على وقفها فورًا.هذا ويوم أمس ذكرت مصادر أهلية داخل مدين سري كانيه، أن الاستخبارات التركية نظمت اجتماعاً لوجهاء العشائر بهدف توظيفهم لشراء أراض وعقارات المواطنين الكرد المهجرين قسراً من المدينة عقب احتلالها من قبل الدولة التركية عام 2019.
