ولات خليل – xeber24.net- وكالات
فرضت سلطات دمشق على موظفي القطاع العام استخدام تطبيق “شام كاش” لصرف رواتبهم، في ما يبدو أكثر من مجرد آلية مالية، بل أداة مراقبة واختراق واسعة النطاق. فالتطبيق يطالب المستخدمين بأذونات خطيرة، تشمل الوصول للكاميرا ومنع إقفال الهاتف، ما يتيح اختراق الأجهزة ومراقبة المستخدمين بشكل كامل وتحويل كل موظف إلى هدف مباشر للتجسس الرقمي.الأمر الأخطر أن التطبيق يشرف عليه الاستخبارات التركية وسلطات دمشق، في تعاون مشبوه يهدف إلى جمع بيانات المواطنين الشخصية والحساسة وتحليل سلوكهم للتحكم في حياتهم الرقمية. شركة تطوير التطبيق مجهولة الهوية، مما يمنع أي مساءلة قانونية في حال حدوث اختراق للبيانات أو استغلالها، بينما التطبيق غير متاح على متاجر التطبيقات الرسمية ولم يخضع لأي اختبارات موثوقية أو تدقيق أمني، ما يزيد من المخاطر على المستخدمين ويضعهم تحت تهديد دائم.ومن جهة اخرى غياب سياسة خصوصية واضحة يجعل كل بيانات المستخدمين عرضة للتخزين والمشاركة مع أطراف مجهولة دون أي حماية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الرقمية. فرض استخدام التطبيق على موظفي القطاع العام هو بمثابة ابتزاز رقمي وتهديد مباشر لحرية الاختيار، ويكشف أن الهدف من “شام كاش” ليس صرف الرواتب، بل تحويل كل مستخدم إلى ضحية مراقبة يومية تحت إشراف الاحتلال التركي وسلطات دمشق.خبراء أمنيون ومراقبون أكدوا أن هذا التطبيق يفتح الباب أمام شبكة واسعة من التجسس الرقمي والمراقبة الجماعية، مطالبين بالتحقيق العاجل في التطبيق ومطوريه، وإيجاد بدائل آمنة لصرف الرواتب بعيداً عن التجسس الرقمي الخطير وانتهاك الخصوصية، حفاظاً على حقوق المواطنين وحرية حياتهم الرقمية.
