ولات خليل – xeber24.net- وكالات
أثار مرسوم ما يسمى النظام الانتخابي جدلاً واسعاً بين السوريين على مختلف انتماءاتهم السياسية، لجهة محاولة السلطة الراهنة فرض نموذجها الأحادي في الإدارة، وسن القوانين والتشريعات التي تتوافق مع طبيعتها وتوجهاتها الدينية المتطرفة، عبر إقصاء وتهميش قطاعات وفئات واسعة من الشعب السوري في المشاركة بتحديد مصير بلادهم. واعتبر العديد منهم أن مصادقة “الشرع” على ما يسمى “النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري”، ليس إلا محاولة لترسيخ نظامه الاستبدادي وشرعنته، فمثلما هو لا يؤمن بأي نوع من الديمقراطية في إدارة البلاد، بل يكفّرها، فإنه في ذات الوقت يشوّه القيم الاجتماعية والقانونية والتشريعية التي راكمتها المجتمعات السورية طيلة تاريخها الطويل، ويلقّحها بفتاوى جهادية وأوامر قرووسطية أكل الدهر عليها وشرب، لجهة أن تلك الفتاوى لم تعد تنفع في إدارة الأوطان والشعوب في ظل التطور المذهل والحضاري في العالم، وعلى جميع المستويات. والأنكى منها؛ أن فريق السلطة يعدها تطوراً في بناء الدولة الحديثة، رغم أنها تعيد سوريا مئات السنوات للوراء.وبحسب مراقبين فإن الاستهتار بالعملية الانتخابية لاختيار الشعب ممثلين له، وصل بهم إلى حدّ الصفاقة، لأن يجيز “الرئيس” لنفسه اختيار ثلث أعضاء “المجلس”، وهو لم يحصل في أي من بلدان العالم، ويبدو أنه خجلاً لم يطلق عليه اسم “مجلس شورى المسلمين السنة”، رغم أنه لا يختلف عنه من حيث طريقة “التعيين” واختيار حتى ما أطلق عليهم “المرشحين”. فإن كان السوريون يطلقون على مجلس الشعب (البرلمان) أيام النظام البائد اسم “مجلس الدمى”، فمن المؤكد أن المجلس المزمع تشكيله الآن سيتجاوز النظام السابق في هذه المسألة، من حيث المحاباة في تعيين الأشخاص المحسوبين على جوقة الحكم من ذوي اللحى، وفرض شخصيات منبوذة لا رصيد اجتماعي لها. فإن المجلس هو المكان الذي تصدر تحت قبَّته التشريعات والقوانين، وتحوّل لاحقاً إلى الحكومة لينظم عملها، ويُجرى تنفيذها من قبلها؛ فإن المجلس في هذه الحالة يبدو أنه لن يتعدى مستوى إصدار “فتاوى التحريم والتكفير”، وهو، أي الرئيس، بالأصل ربط كل التشريعات والقوانين بما يسمى “مجلس الإفتاء” لتمريرها عبر غربالها الديني السلفي، وتكون أقرب إلى الفتوى منها إلى التشريعات والقوانين، وبالتالي أن مهمة المجلس هي شرعنة تلك الفتاوى، وهذا ديدن السلطة ومسعاها.واشار المراقبون ان النظام الانتخابي لا يختلف عن المحاولات السابقة للسلطة الراهنة في فرض رؤية وتصور أحادي، حيث سبقها ما يسمى “الحوار” والذي كان أشبه بـ”حوار الطرشان” وفي أفضل حالاته كان “حواراً بيزنطياً” لم يقدم أي قيمة وطنية جامعة، بل ساهم في زيادة الشرخ المجتمعي، وبروز قطب واحد يستأثر بكل مقدرات البلد، ويأبى أن يشارك أحداً في صنع القرار. فكان ما يسمى الحوار من أجل تكريس حالة اللا حوار، وألحقه بـ”الإعلان الدستوري”، والذي عكس فيه بشكل واضح ومكشوف نوايا السلطة في توجيه بوصلة سوريا لتكون نسخة عن أفغانستان، وبكل تفاصيلها، من حيث تحديد هوية الرئيس الدينية والمذهبية، وجعل “التشريع الإسلامي” المصدر الأول والأخير لكل التشريعات، وألغيت بموجبه صفة الدولة العلمانية، وهو بطبيعة الحال موضع تكفير لدى السلطة. وأرادت السلطة استنساخ تجربة تركيا وأردوغان في إدارة الدولة أيضاً، عبر إلغاء منصب رئيس الوزراء، وحصر معظم الصلاحيات بيد الرئيس، فهو رئيس الدولة، القائد العام للجيش، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء، ووو.. وليس للبرلمان (مجلس الشعب) أي سلطة عليه، فهو لديه صلاحيات لمحاسبة المجلس، رغم أن العُرف في كل الدول الديمقراطية التي تحترم قوانينها وتشريعاتها تكون أعلى سلطة فيها هي البرلمان، وهو يستطيع عزل الرئيس وتقديمه للمحاكمة أيضاً، فيما الأمور لدينا في ظل السلطة الراهنة معكوسة.يشار بأن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا والسوداء وفئات اخرى من الشعب السوري رفضت العملية الانتخابية واعتبرتها لا تمثل إرادة الشعب السوري.
