ولات خليل – xeber24.net- وكالات
آثار حكم احمد الشرع جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت سياسات وُصفت بالسلطوية، شملت التضييق على الحريات وتهميش الأقليات.وفي هذا الصدد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية خلال الأشهر الماضية اعتقالات طالت صحفيين وناشطين سياسيين بتهم “النيل من هيبة الدولة” أو “إثارة الفوضى”. كما فرضت السلطات قيوداً على الإعلام المستقل، وأغلقت بعض الصحف والمواقع التي نشرت مواد ناقدة لأداء لسلطة دمشق.وسلطت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الضوء على ظهور معارضة جديدة في سوريا، معتبرة ذلك مؤشراً صحياً لمستقبل أكثر انفتاحاً.وأوضحت المجلة البريطانية أنه بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد بدت الأمور واعدة وأظهرت استطلاعاتها، أن المزاج العام كان متفائلاً، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية وعودة الحياة تدريجياً إلى المدن السورية.غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، إذ واجه الشرع انتقادات واسعة بسبب فشله في معالجة الانقسامات الطائفية، بالإضافة لارتكاب مجازر في الساحل والسويداء، ما دفع إسرائيل إلى التدخل عسكرياً.كما أظهرت سياسات الشرع نزعات سلطوية، تمثلت في سجن المنتقدين وتهميش الأقليات، الأمر الذي أثار موجة غضب في الأوساط المدنية وفقاً للمجلة البريطانية.وفي رد فعل سريع، بدأ نشطاء المجتمع المدني بتشكيل تحالفات سياسية تطالب بإصلاحات عاجلة، أبرزها إعادة كتابة الإعلان الدستوري وضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات الشعب السوري.المكوّنات في سوريا عبّرت عن استيائها من السياسات الجديدة، بعد استبعاد مطالبها من مسودة الدستور الجاري العمل عليها. واشتكى ممثلون عن الأقليات من ضعف تمثيلهم في مؤسسات الدولة، وسط اتهامات للحكومة بإعادة إنتاج سياسات الإقصاء السابقة.المجتمع الدولي، الذي رحّب بداية بالمرحلة الانتقالية، أبدى قلقه من هذه التطورات. دول غربية لوّحت بإمكانية إعادة فرض العقوبات، فيما حذّرت منظمات حقوقية من أن الممارسات السلطوية تهدد فرص إعادة الإعمار والاستقرار.رغم أن صعود أحمد الشرع إلى الحكم حمل آمالاً كبيرة، إلا أن السياسات الأخيرة أثارت تساؤلات حول مسار المرحلة المقبلة. ويؤكد مراقبون أن نجاح القيادة الجديدة يتوقف على قدرتها على احترام الحريات وضمان مشاركة جميع المكوّنات، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.