كاجين أحمد ـ xeber24.net
رحبت لجنة مهجّري سري كانيه بالقرار الصادر عن المملكة المتحدة والقاضي بفرض عقوبات على عدد من متزعمي الفصائل التي ارتكبت جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، ورجال أعمال مرتبطين بنظام البعث، معتبرة الخطوة تطوراً مهماً في مسار تعزيز المساءلة الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة شملت 6 شخصيات عسكرية واقتصادية إلى جانب كيانات عسكرية متهمة بالضلوع في انتهاكات خطيرة بحق المدنيين السوريين، أو بتقديم دعم مباشر لنظام البعث السابق.
وضمت قائمة العقوبات كلاً من غياث دلة ومقداد فتيحة، وهما قائدان عسكريان سابقان في قوات النظام السابق، إلى جانب محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، وسيف بولاد وهما متزعمان لمجموعتين من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا, تابعتين لوزارة الدفاع في السلطة الانتقالية, إضافة إلى رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المتهمين بتقديم دعم مالي ولوجستي للنظام السابق، وأيضا كل من الفصائل المسلحة التالية التي لا تزال توالي أنقرة رغم تبعيتها للسلطة الانتقالية وهي “سليمان شاه، السلطان مراد، الحمزات.
واعتبرت لجنة مهجّري سري كانيه أن هذه العقوبات تمثل تطوراً نوعياً في مسار محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الموثقة، مؤكدة أن تعزيز المساءلة يشكّل شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة في سوريا.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يعكس اعترافاً دولياً بخطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، لا سيما في المناطق التي شهدت عمليات تهجير قسري واسعة، من بينها سري كانيه وعفرين وتل أبيض ومناطق أخرى.
وسلطت اللجنة الضوء على طبيعة الانتهاكات التي طالت السكان المدنيين، والتي شملت التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاعتقال التعسفي، وممارسات التعذيب، مؤكدة أن هذه الجرائم جرى توثيقها على مدى سنوات من قبل منظمات حقوقية سورية.
وبيّنت أن من بين الجهات التي وثقت الانتهاكات رابطة “تآزر” للضحايا، التي عملت على توثيق الانتهاكات ودعم مطالب الضحايا بالعدالة والمحاسبة ضمن جهود مستمرة لكشف الحقيقة.
لجنة مهجري سري كانيه: العقوبات غير كافية دون إجراءات قضائية شاملة
ورأت اللجنة أن إجراءات مثل تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع تولي المناصب، تشكّل خطوة مهمة في الضغط على المتورطين، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات قضائية شاملة, وأكدت ضرورة توسيع نطاق العقوبات ليشمل جميع المسؤولين عن الانتهاكات، دون انتقائية أو استثناء، وضمان إخضاعهم لمسارات قانونية عادلة وشفافة.
وشددت لجنة مهجّري سري كانيه على أن إنصاف الضحايا ومساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات، أفراداً وجماعات، يمثّل الأساس الحقيقي لأي سلام عادل ودائم في سوريا، محذّرة من أن تجاوز العدالة أو تمييعها سيؤدي إلى إعادة إنتاج العنف وعدم الاستقرار.
واختُتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل والتنسيق مع الضحايا وأسرهم، إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية والدولية، من أجل ضمان حق العودة الآمنة، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.
