ولات خليل _xeber24.net _ وكالات
قدمت جمعية حقوق الإنسان في تركيا (İHD) سبعة مقترحات لإجراء تعديلات على مسودة قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي المعروضة على البرلمان التركي، معتبرةً أن مشروع القانون يمكن أن يشكل خطوة أولى نحو معالجة القضية الكردية بالوسائل الديمقراطية.
وأوضحت الجمعية أن المسودة بحاجة إلى تعديلات تتعلق بعدد من البنود، في مقدمتها المواد الخاصة بالمحاكمات والأحكام القضائية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، إلى جانب ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بالقانون.
وطالبت الجمعية بتوسيع نطاق المستفيدين من أحكام القانون ليشمل فئات إضافية، من بينها بعض المحتجزين، والأكاديميين، والموظفين العموميين الذين أُبعدوا عن وظائفهم.
كما دعت الجمعية إلى تعزيز صلاحيات لجنة المراقبة البرلمانية وتوسيع تركيبتها، من خلال إشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء في مجال حل النزاعات، بما يساهم في متابعة تنفيذ القانون وتعزيز مساره الديمقراطي.
وأكدت الجمعية أن إعادة النظر في بنود المسودة المتعلقة بالمحاكمات والإدانات والحقوق السياسية، إلى جانب توسيع نطاقها، من شأنها جعل القانون أكثر شمولاً وقدرة على معالجة الملفات المرتبطة بالقضية الكردية.
