ولات خليل – xeber24.net- وكالات
اكدت مصادر أن جــهــاز الاستــخبــارات التركي (MİT) أصدر تـوجيـهات مباشرة إلى جهـاز استـ ـخبــارات “هـيـئـة تــحــريــر الشــام” تقـ ـضي بإعادة تفعيل مجمـوعة من الفــروع الأمــنـية التي كانت تابــعة للنـظـام السوري البـعــثي في عهــد بشــار الأســد، وذلك ضمن مسار تنسيقي يتم بإشــراف سلـطات دمشق الجديدة بقــيــادة أحـمد الشـرع.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه التوجيهات تضمنّت أوامر واضحة بتعيين شخصيات محددة – معظمهم من عناصر سابقين في تنظيم “داعش” وجماعة “أنصار السنة” المدرجتين على لوائح العقوبات الدولية – في مواقع قيادية داخل تلك الأفرع، التي كان لها سجل واسع في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السابق.
وتشير الوثائق التي اطّلعت عليها المصادر إلى أن عملية التعيين شملت ما لا يقل عن 14 فرعاً أمنياً، توزعت مهامها بين أمن الدولة، والأمن العسكري، وفرع التحقيق، والإدارة، والعمليات، والأمن العام، والتدخل، وغيرها. ومن بين الأسماء التي تم تكليفها:
محمد حاج أحمد (من أنصار السنة) – فرع 248
عبد القادر محمد خليل – فرع 293
عواد شومان (داعشي من فلسطين ووالدته سورية) – فرع 215
محمد أحمد فليفيل – فرع 291
عبد الباري قرندل (أنصار السنة) – فرع 235
محمد طاهر هكوش (داعشي، مطلوب من واشنطن نظراً لمشاركته في اختطاف شخص برتغالي في سوريا) – فرع 221
عبد الغفور ناصر (داعشي سابق، ثم انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 279
جلال حمودي – فرع 251 (كان يُعرف بفرع الخطيب لدى النظام السابق)
أحمد حاج عتيق – فرع 285 (فرع التحقيق)
عبد الوهاب دلي (داعشي سابق، انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 275 (كان يعرف بالفرع الإداري لدى النظام السابق)
مصطفى حمود قرندل (داعشي) – فرع 295 (كان يعرف سابقاً باسم فرع العمليات)
عاصي حويمد (داعشي) – فرع 255 (كان يعرف باسم فرع أمن الدولة لدى النظام السابق)
عبد الرحيم دغيم (داعشي سابق، انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 300 (كان معروفاً لدى النظام السابق باسم فرع التدخل)
حمزة خالد كراسي – فرع 227 (كان يعرف لدى النظام السابق بفرع الأمن العسكري)
لطالما مثّلت هذه الفروع ركائز منظومة القمع الأمني التي أسسها النظام البعثي، والتي كانت تُستخدم لقمع المعارضين، وملاحقة الناشطين، واعتقال المدنيين بشكل تعسفي، حيث تم توثيق آلاف حالات الإخفاء القسري، والتعذيب الوحشي، والقتل خارج القانون، داخل مقراتها مثل فرع الخطيب، وفرع الأمن العسكري، وأمن الدولة.
وكان السوريون قد خرجوا بثورتهم عام 2011 للمطالبة بإسقاط هذا النظام الأمني البوليسي، ودفعوا ثمناً باهظاً بالدم والاعتقال والتشريد لإنهاء هذه البُنى القمعية.
وعلى الرغم من أن سلطات دمشق الجديدة بقيادة أحمد الشرع أعلنت سابقاً تفكيك المنظومة الأمنية للنظام السابق، إلا أن إعادة تنشيط هذه الفروع بتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية، وبأشخاص ذوي سوابق جهادية وارتباطات إرهابية، تكشف عن وجه أمني صارم للسلطة الحالية، يكرّس سياسة ملاحقة المعارضين واستمرار النظام السابق بطريقة أخرى.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعيد إنتاج النظام الأمني السابق بصورة مموّهة، وتثير مخاوف حقيقية من العودة إلى عهد الاعتقالات والانتهاكات، وهو ما يتعارض تماماً مع تطلعات السوريين الذين انتفضوا ضد الاستبداد قبل أكثر من عقد