بسبب استمرار حبس تركيا للمياه الإدارة الذاتية تحذر من كارثة خطيرة ستحدق بشمال وشرق سوريا

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

حذرت الإدارة الذاتية من خطر كبير سيحدق بشمال وشرق سوريا بسبب الانتهاكات التركية حيث أكدت خسارة 85 % من المخزون الاستراتيجي لبحيرات الفرات.

وفي هذا الصدد فقد أكد إداري في سد روج آفا (تشرين) أن قطع تركيا لمياه نهر الفرات أدى إلى استنزاف مياه بحيرات السدود وخسارة المخزون الاستراتيجي لبحيرات الفرات لأكثر من 85 %، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأبنية الإنشائية للسدود ومياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية.

صرّح حمود الحمادين (إداري سد تشرين)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ: “سياسة الدولة التركية في قطع المياه وانحسار كمياتها في سدود المنطقة أدت إلى نتائج سلبية، انعكست على المنطقة بشكل عام، مما تسبب في صعوبة الحصول على مياه الشرب وإيقاف عمل السدود لساعات طويلة بشكل يومي وتحوّل الأنهار لمستنقعات تؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، إضافة لتضرر المواسم الزراعية وتقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل بسبب اعتماد المنطقة على الوارد المائي، حيث أدى ذلك للانعكاس المباشر على الأمن الغذائي وتراجع الإنتاج الزراعي والاقتصادي في المنطقة والتغيير الديمغرافي الذي تشهده المنطقة بسبب هجرة الشباب ونقص اليد العاملة جراء هذه الممارسات”.

وأضاف إنّ: “واقع نهر الفرات أصبح بوضع كارثي منذ قرابة 30 شهر؛ بسبب استمرار الجانب التركي بخفض الوارد المائي إلى ما دون 200 متر مكعب في الثانية، إذ تبلغ مخصصات المنطقة الاعتيادية 500 متر مكعب في الثانية، مما أدى إلى استنزاف مياه بحيرات السدود وخسارة المخزون الاستراتيجي لبحيرات الفرات لأكثر من 85 % في سد تشرين، حيث انعكس ذلك بشكل سلبي على الأبنية الإنشائية للسدود ومياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية؛ بسبب توقف السد وعدم الاستطاعة لتشغيل جميع العنفات، إذ يجري الآن تشغيل عنفتين فقط لمدة 7 ساعات يومية وانخفاض استطاعة توليد الكهرباء من 107 ميغا واط إلى 75 ميغا واط وخسارة 35 % من إجمالي توليد الطاقة الكهربائية”.

وأكد أن صمت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدول الضامنة أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة والتأثير المباشر على الأمن الغذائي وتهديد حياة قرابة 7 مليون نسمة من سكان المنطقة، حيث تعتمد المنطقة بشكل كامل على الوارد المائي لنهر الفرات وسدود المنطقة، لذا يجب مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف ممارسات تركيا العدائية وتزويد المنطقة بالمخصصات المائية البالغة 500 متر مكعب.