كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلنت هيئة الزراعة والري في إقليم شمال وشرق سوريا، الإبقاء على تسعيرة شراء القمح التي حددتها قبل أيام وعدم تعديلها، بعد ثلاثة أيام من احتجاج المزارعين ورفض شعبي واسع لهذه التسعيرة التي لا تناسب تكاليف الإنتاج.
رغم أن الهيئة اعترفت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن التسعيرة التي وضعتها لا تناسب معايير التكلفة والربح، إلا أنها أصرت على أن هذا القرار تم اتخاذه بالاتجاه السليم.
ثم بررت على قرارها بإبقاء التسعيرة على ماهي عليه، بعدم قدرة الإدارة الذاتية على منح هامش ربح كبير للمزارعين بسبب تعرض اقتصاد مناطق شمال وشرقي سوريا لخسائر جراء الاعتداءات التركية على البنية التحتية، حسب البيان.
والتناقض الذي جاء في البيان هو إلزام الإدارة نفسها بشراء انتاج المحصول من المزارعين حتى لا يكونوا عرضة لاستغلال التجار حسب وصفها، علماً أن تسعيرة حكومة دمشق أعلى من تسعيرة الإدارة الذاتية الأمر الذي قد يجبر المزارع في البحث عن طرق لتهريب محصولهم إلى دوائر الحكومة السورية.
هذا وقد اثار البيان الجديد وإصرار الإدارة على إبقاء تسعيرة مادة القمح عند سعر 31 سنت أمريكي، نقمة الأهالي، والنشطاء الذين اعتبروا هذه السياسة التي انتهجتها الإدارة تهمش احتياجات المزارعين والمنطقة ككل كون مادة القمح محصول استراتيجي يسهم في الأمن الغذائي للمنطقة.