كاجين أحمد ـ xeber24.net
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تغيير دستور البلاد، زاعماً أن الدستور القائم هو من وضع “الانقلابيين”، كما طالب بزيادة الرقابة الأمنية وفرض حظر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي حتى لا تتحول إلى أدوات ضغط.
جاء ذلك خلال كلمة له أمس لجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا، وادعى أن “مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون” وأن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.
وأضاف، “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان”، زاعماً أن “الانقلابيون أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.
وخلال حديثه شدد على ضرورة “فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط”، مشيرا إلى أن “حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون”.
وتابع: “مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة”.
هذا وزعم الرئيس التركي في قوله، “يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر”.