مركز حقوقي: تقرير الأمم المتحدة ما زال دون مستوى جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا

مشاركة

آفرين علو ـ xeber24.net

قال مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق شوريا، أن الأمم المتحدة وعدت بالمزيد من التحقيقات حول العنف في المناطق المحتلة شمال سوريا، مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لا يزال دون مستوى جرائم الحرب التي تقف خلفها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير لها صدر الإثنين الفائت، أن الهجمات التي شنتها الدولة التركية على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا ترقى إلى جرائم حرب.

وذكر التقرير أن شن الجيش التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، سيما على محطات الطاقة، تسببت بحرمان مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وتم كذلك قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة بالطائرات المُسيَّرة. وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب.

وتعقيباً على التقرير الصادر من الأمم المتحدة، صرّح مدير مركز توثيق الانتهاكات مصطفى عبدي قائلاً: “تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير مازال دون مستوى الفظائع وجرائم الحرب في سوريا والتي تقف وراءها تركيا والنظام السوري وحلفاؤه”.

وأوضح عبدي أن “التقرير مقارنة بالتقارير السابقة حمل تطوراً في عمل اللجنة مع توسيع فريقها”، مؤكداً أنهم في مركز التوثيق التقوا فريق اللجنة ورئيسيها وكان لهم دوراً في التقرير.

مضيفاً: “إننا ننقل إليهم بشكل دوري حاجة المجتمعات السورية التي تتعرض لأقسى أنواع الانتهاكات والجريمة المنظمة، حيث تقف تركيا بشكل مباشر وراء العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية ومصادر عيش المواطنين في شمال سوريا، بغية تهجير سكان المنطقة ضمن مخطط واسع يسعى أردوغان لتطبيقه في شمال سوريا مستهدفاً ديمغرافيتها لإقامة مستعمرة تحت غطاء منطقة آمنة”.

كما وأشار مصطفى عبدي بأنهم ينقلون تباعاً آراء المركز لمحققي لجنة التحقيق، ويشددون على ضرورة إرسالهم لفرق تقصّي الحقائق وجمع البيانات عبر زيارات ميدانية، ولقاء ذوي ضحايا الهجمات التركية المستمرة. رغم تأمين فريق مركز توثيق الانتهاكات وسائل تسهل وصولهم للضحايا أو ذويهم.

وفي الختام، قال مصطفى عبدي إن هنالك وعوداً بالمزيد من الشمولية في تقارير اللجنة المقبلة، وتسليط الاهتمام أكثر على التبعات الكارثية للهجمات التركية والقصف بالدرونات، وتدمير الحياة في منطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، إضافة للمزيد من التحقيق في الانتهاكات الممهنجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا، وقامت بتهجير ثلثي سكانها ونهب ممتلكاتهم وإقامة المستعمرات فيها.