ولات خليل – xeber24.net – وكالات
سجَّلت الشرطة الساكسونية في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين المعتبرين مجرمين منذ بداية العام الحالي. ووفقًا لتقرير نشره موقع (RTL) الألماني، بلغ عدد المهاجرين المسجلين بهذا الصفتين 1415 شخصًا.
وبحسب موقع زمان الوصل أن التصنيفات الأمنية تشير إلى أن “المجرمين المتعددين” هم اللاجئون الذين يتصفون بسلوكيات إجرامية.
وتشمل هذه التصنيفات كلًا من اللاجئين المرفوضين وأيضًا اللاجئين المقبولين والمتسامح معهم من قِبَل السلطات.
وفي الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، تم رصد وقوع 1014 جريمة ارتكبتها هؤلاء الأشخاص، وتتراوح هذه الجرائم بين السرقة والإيذاء الجسدي وغيرها من الجرائم الوحشية.
وتم إجراء تحقيق صغير من قبل الحزب البديل من أجل ألمانيا في برلمان ولاية ساكسونيا بشأن هذا الأمر، حيث دعا الحزب إلى ترحيل المسببين للأضرار.
ووفقًا لتقرير الحزب، يُتهم ما يُعرف بـ “طالبي اللجوء المخالفين المتعددين” (MITA) بارتكاب جرائم متكررة.
ويشمل هذا التصنيف، على حد تعبير وزارة الداخلية في دريسدن، ليس فقط طالبي اللجوء، ولكنه يشمل أيضًا الأشخاص الذين يحملون تصاريح تسامح.
ووفقًا للإحصاءات، فإن معظم هؤلاء الأشخاص يأتون من سوريا (216 شخصًا)، تليها تونس (194 شخصًا)، ليبيا (149 شخصًا)، جورجيا (135 شخصًا)، وأفغانستان (110 شخصًا).
وأظهرت الأرقام المقدمة من وزارة الداخلية أنه تم احتجاز 295 مشتبهًا حتى نهاية العام الماضي، وكان 208 منهم قيد الاعتقال. وتم ترحيل 59 مشتبهًا قسريًا إلى بلدانهم.
ووصف المتحدث باسم السياسة الداخلية للحزب “البديل من أجل ألمانيا”، سيباستيان ويبل، النتائج بأنها “مدمرة”.
وأضاف “تتحدث وزارة الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الساكسوني عن ضرورة ترحيل الأشخاص الخطرين والمجرمين إلى بلدانهم، بما في ذلك سوريا”.
وانتقد أيضًا عدم اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد، واقترح اتخاذ إجراءات دبلوماسية محددة الهدف للتعامل مع هذه المشكلة.
ووفقًا لـ لويبل، ينبغي عدم تقديم المساعدات التنموية للبلدان التي لا تستقبل المهاجرين غير الشرعيين. وبدلاً من ذلك، ينبغي تعويض البلدان التي تتعاون في ترحيل هؤلاء الأشخاص بشكل مناسب.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أشار ويبل إلى نموذج رواندا كنموذج يحتذى به، حيث يتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.