Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/xeber24.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
crossorigin="anonymous"> وسط استمرار ممارساتها القمعية تركيا تتجهز لافتتاح عشرات السجون الجديدة في البلاد – xeber24.net

وسط استمرار ممارساتها القمعية تركيا تتجهز لافتتاح عشرات السجون الجديدة في البلاد

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

تستمر سلطات أردوغان باتباع سياسة كم الأفواه وكبت الحريات ومع ارتفاع حالات الاعتقال التعسفي فقد عمدت السلطات لافتتاح سجون جديدة.

وفي هذا الصدد افادت صحيفة زمان التركية أن ميزانية وزارة العدل التابعة لتركيا لعام ألفين وأربعة وعشرين، تضمنت خطة إنشاء اثني عشر سجناً جديداً، سيتم افتتاح ثمانيةٍ منها في عام ألفين وخمسة وعشرين، ليبلغ إجمالي عدد السجون في تركيا أربعمئة وخمسة سجون.

وبحسب إحصاءات منظمات حقوقية وجهات معارضة تركية تم خلال السنوات القليلة الأخيرة بناء نحو مئةٍ وأربعين سجناً جديداً، وهذه الإحصائيات لا تشمل المعتقلات ومواقع التصفيات السرية التابعة لأجهزة الاستخبارات التركية وغيرها من مؤسسات قمعية.

ويرى مراقبون للشأن التركي أن هذه الأرقام المرعبة تعكس تردي واقع الحريات وتحول البلاد لسجنٍ كبير، وأن القوانين باتت تفصّل وفق أهواء أردوغان بشكل يقود لإحكام قبضته على مفاصل الدولة، وسط ملاحقاتٍ واعتقالاتٍ يومية ضد من يخالف السياسات من صحفيين وسياسيين ونشطاء وحقوقيين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر، وما تبعها أيضاً من فصل عشرات آلاف الموظفين وعناصر الجيش والشرطة من وظائفهم.

يشار، إلى أن سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بتركيا تقابل بردود فعل منددة على المستوى الدولي، حيث ندد الاتحاد الأوروبي مراراً بسياسة تكميم الأفواه وزج المعارضين السياسيين في السجون بهدف تكريس نظام الحزب الواحد، كما وجهت منظماتٌ حقوقية خلال السنوات الماضية نداءاتٍ للمجتمع الدولي تطالبه بإعادة النظر بعلاقاته مع أنقرة التي تواصل حجب الحريات العامة.