ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أصدر المصرف المركزي السوري قراراً يلغي القرار المتعلق بمنصة تمويل المستوردات الصادر منذ 2021،وإن كان حافظ على كثير من آلياته في القرار الجديد.
وفي هذا الصدد فقد حدد المركزي أسباب إصدار القرار الجديد بـ”الحد من التقلبات الحادة” في الأسعار، والتخفيف من عمليات المضاربة على الليرة السورية، حسب بيان للمصرف، وهي كانت أيضاً مبررات إصدار القرار السابق.
أبرز ما في القرار الجديد هو توسيع قائمة المواد المسموح باستيرادها، (التي حددها القرار السابق)، وإلزام شركات الصرافة بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي خلال 15 يوماً.
ويبقي القرار على القنوات المعتمدة للقطع الأجنبي والمحددة بأربعة هي: حساب المستورد في المصارف السورية المرخص لها بالإيداع بعملة صعبة، وبيع القطع الأجنبي عبر المصارف العامة داخل البلاد، وكذلك عن طريق شركات الصرافة، وأيضاً عن طريق حسابات المستورد في الخارج.
وحسب بيان المصرف فإن القرار الجديد (رقم 970) ينهي العمل بالقرار 1070 لعام 2021، “ليوسع القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم”، كما أنه يثبت سعر بيع القطع الأجنبي خلال 15 يوماً من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.
وحسب المصرف فإن ذلك يهدف إلى “دفع العملية الإنتاجية ومنح مرونة أكبر لتطوير قطاع الإنتاج”، وبما “يساهم في تخفيف التقلبات الحادة في ارتفاع أسعار المستوردات، فيما إذا تم التخفيف من العمليات المكثفة التي يقوم بها المضاربون على سعر صرف الليرة السورية، مستغلين وجود محاصيل زراعية وافرة هذا الموسم أدت إلى وجود كتلة كبيرة من الليرة السورية قابلة للتداول يتم استغلالها بالمضاربة”.
يشار بان الليرة السورية تشهد انهيار غير مسبوق امام العملات الاجنبية حيث لامست سقف 13ألف للدولار الواحد وسط عجز للنظام السوري لكبح جماحه.