كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلنت وزارة الداخلية التركية، طرد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، من منصبه إلى جانب كل من رئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمره شاهان، بعد قرار قضائي بسجنهم تزامنا مع احتجاجات شعبية واسعة في العديد من المدن بتركيا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار محكمة الصلح الجزائية بحبس أكرم إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.
وكانت محكمة الصلح الجزائية في تركيا أصدرت حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول /أكرم إمام أوغلو/ على خلفية التحقيق في قضايا فساد.
ووصف رئيس بلدية أنقرة /منصور يافاش/ الحكم القضائي بأنه وصمة عار على جبين القضاء التركي، فيما يجري اليوم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تصويتا لدعم ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقبلة.
بدورها، دعت ولاية إسطنبول، مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو، للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد إيقاف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وأوضحت الولاية في بيان الأحد، أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى ورئيس بلدية بيليك دوزو تم إيقافهما عن مزاولة مهامهما كتدبير مؤقت من قِبل وزارة الداخلية التركية.
وجاء في البيان: “وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون البلديات رقم 5393، فقد رأت ولاية إسطنبول أنه من المناسب أن يجتمع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى ومجلس بلدية بيليك دوزو في قاعة اجتماعات مجلس بلدية إسطنبول الكبرى يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار الجاري، من أجل انتخاب وكيل رئيس البلدية”.
هذا وفي الـ 19 من الشهر الجاري، قامت أعداد كبيرة من عناصر المن التركي بتطويق منزل أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية الكبرى في إسطنبول، واعتقاله بعد توجيه عدة اتهامات إليه من قبل النيابة العامة، منها “الفساد، والإرهاب”.
فيما اعتبرت أحزاب المعارضة التركية، أن هذا الاجراء جاء بأمر من قبل أردوغان وذلك لتصفية خصومه السياسيين، حيث يعتبر إمام أوغلو أكبر منافس له في رئاسة البلاد، وتزامن ذلك مع اندلاع احتجاجات كبيرة في العديد من المدن بتركيا على هذا الأمر والتي لا تزال مستمرة بوتيرة كبيرة حتى اللحظة، مع توقعات تحولها إلى صدامات وعصيان مدني خلال الساعات القادمة.