جيلو جان _ xeber24.nwt
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة السورية لم تمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية”، مشيرةً إلى أن السوريين لا يزالون الإخفاء القسري والاعتقال.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة”.
وأشارت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة: إلى أن “المسؤولين السوريين ما يزالون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب”.
وأضافت أنه “رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل”.
وقبل عام، أصدرت محكمة العدل الدولية قرار يأمر الحكومة السورية باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد، عقب قضية رفعتها هولندا وكندا ضد دمشق بدعوى انتهاكها “اتفاقية مناهضة التعذيب”.
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلاً على أن دمشق تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتنكر الحكومة السورية باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها “هيومن رايتس ووتش”، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.
وأضاف أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضون لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن مزاعم الدول الأوروبية بوجود أجزاء من سوريا آمن “غير دقيق”. وطالبت “هيومن رايتس ووتش” البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين بتوقيف أي عمليات إعادة قسرية فوراً.
واعتبر أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطالبت جرّاح الحكومات باستخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام الحكومة السورية بأمر محكمة العدل الدولية، ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة.