مسؤولة في الإدارة الذاتية تعلق على قرار رفع سعر المحروقات الأخير وتأثير إلغائه على المشاريع الخدمية

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

أوضحت أمينة أوسي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) ،اليوم الثلاثاء، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة.

وتُنفق الإدارة الذاتية من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت، رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج.

وأردفت أوسي، أنّ الإدارة الذاتية اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة الذاتية القمح من المزارعين ب43 سنتاً للكيلو الواحد ما يعادل 6700ليرة.

لكنها -أي الإدارة الذاتية- تقدم ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً.

وأشارت أمينة إلى أنّ الإدارة الذاتية من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية، وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا.

ونوّهت إلى أنّ قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت أوسي رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة “الذي يشتكي منه الشعب دائمًا” والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

ويساهم الرفع النسبي لسعر المحروقات بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة.

وأضافت أوسي لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية.

خِتاماً أكّدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنّ القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية، منوهةً إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية.