ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن إلغاء قانون قيصر غير كافي للتعافي بسوريا وإنما يجب أن يترافق مع تحسين الوضع الداخلي.
وفي هذا الصدد اكد عبدالوهابخليل ممثل “مسد” في دمشق ان عقـوبات قيصر تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادالسوري والمجتمع ككل، لكن رفع العقـوبات وحده غير كافٍ، إذ من الضروري أن يترافق مع تحسين الوضع الداخلي وخلق بيئة آمنة وتنموية وسياسية تستجيب لتطلعات السوريين.
واشار ان قانون قيصر قيد قدرة سوريا على التفاعل مع الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات وتأمين الاحتياجات الأساسية.
كما نوه ان رفع العقـ.ـوبات يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للاقتصاد السوري، ويخفف الضغط عن القطاعين العام والخاص، ويدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وشدد على ان أي انفراج اقتصادي يجب أن يترافق مع إصلاح داخلي يساهم في خلق بيئة مستقرة سياسياً واجتماعياً.
واشار انه لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي دون بناء بيئة آمنة ومستقرة تشمل مكافـ.ـحة الفساد وتعزيز سيادة القانون ودعم مؤسسات أمنية محايدة مؤكدا ان الاستقرار لا يقتصر على الأمـ.ـن فقط، بل يشمل ضمان حرية التعبير وتعزيز مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار.
كما اوضح ان التنمية السياسية تتطلب فتح حوار شامل بين مختلف القـوى ليكون الجميع جزءاً من عملية بناء سوريا_الجديدة.
وختم تصريحاته بان التشاركية ليست شعارات، بل أساس لبناء دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتُتاح فيها الفرص بعدالة.
