كاجين أحمد ـ xeber24.net
قالت لجنة مهجري مناطق الشهباء، أنها تتابع بقلق بالغ ما يجري في منطقتهم بشكل عام في منطقة تل عرن وتل حاصل بشكل خاص، حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها عناصر السلطة الانتقالية بحق المدنيين، وتحمل سلطة دمشق المسؤولية القانونية لاستمرار هذه الحملات الممنهجة وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل.
وجاء في بيان اللجنة اليوم الاثنين، “تتابع لجنة مهجّري مناطق الشهباء بقلقٍ بالغ ما يجري في مناطق الشهباء عموماً، وبلدتي تل عرن وتل حاصل خصوصاً، من حملات اعتقال تعسفية متكررة تطال المدنيين الأبرياء، وبشكل خاص أبناء المكوّن الكردي، في ظل صمت مستمر من الجهات المسيطرة على الأرض”.
وأضاف البيان، “إنّ استمرار وتكرار هذه الاعتقالات، التي تنفّذها الفصائل المسلّحة المدعومة من تركيا، وبعلم الأجهزة الأمنية التابعة بـ”الحكومة الانتقالية المؤقتة”، لم يعد يُمكن اعتباره تصرفات فردية أو حوادث معزولة، بل هو نمط ممنهج من الانتهاكات، يهدف إلى ترهيب السكان المحليين، ودفعهم قسراً إلى ترك مناطقهم الأصلية، أو ابتزازهم مالياً مقابل حريتهم”.
وأوضح، “يعاني أبناء مناطق الشهباء منذ سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، تارة على يد النظام البائد، وتارة أخرى بعد سيطرة الفصائل المدعومة تركياً.
ورغم ما شهده سوريا من تغيّرات ميدانية وسياسية وخاصة بعد سقوط النظام البائد ، إلا أن سياسات القمع والتمييز ضد الكرد ما تزال مستمرة، وسط صمتٍ دولي مريب وغياب تام لآليات المحاسبة والمساءلة”.
وأشار البيان، “لقد تحوّلت مناطق الشهباء إلى ساحة مفتوحة للانتهاكات: تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات، واعتقالات عشوائية، وعمليات تغيير ديموغرافي منظمة تهدف إلى طمس هوية المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين”.
وجاء في البيان ايضاً: “انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه أهلنا المهجّرين، فإننا في لجنة مهجّري مناطق الشهباء نؤكد ما يلي: 1ـ نحمّل الحكومة الانتقالية المؤقتة والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن استمرار هذه الانتهاكات في مناطق الشهباء، ونطالبها بوقف الاعتقالات التعسفية فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين دون قيد أو شرط.
2ـ نناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على الحكومة التركية من أجل وضع حدٍ لهذه الممارسات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت نفوذها.
3ـ ندعو حكومة الانتقالية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والعمل الجاد على تنفيذ البند الخامس من الاتفاقية الموقعة بين رئيس الحكومة الانتقالية السيد أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، والذي ينص على ضمان العودة الآمنة والطوعية لمهجّري إلى ديارهم.
4ـ نؤكد أن الاستقرار في الشمال السوري لن يتحقق إلا بإنهاء سياسات الاعتقال والتمييز والتهجير، وبتمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم بأمان وكرامة.
وفي ختام البيان قالت اللجنة: “إنّنا نرفع هذا البيان باسم لجنة المهجّرين من مناطق الشهباء، ونحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل في ظل غياب العدالة والمساءلة”.
