كاجين أحمد ـ xeber24.net
تتوجه الأمم المتحدة عبر أعلى مؤسسة قضائية وهي محكمة العدل الدولية إلى تحميل النظام السوري انتهاكات وجرائم لحقوق الانسان، من خلال النظر في الطلب المقدم من قبل هولندا وكندا.
وتنظر محكمة العدل الدولية، يومي 19 و20 تموز الجاري، في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن تهما بانتهاك لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، فضلاً عن “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”.
ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري خلال 12 عاماً الماضية.
وكانت المحكمة أعلنت في الشهر الماضي، أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد النظام السوري تتهمانه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصاً في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
المحامي البريطاني، توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، قال لوكالة رويترز، إن “الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع”.
وأسفرت الحرب المستمرة منذ 12 عاماً، والتي يشنها النظام ضد قطاعات واسعة من الشعب السوري، عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.