ولات خليل – xeber24.net – وكالات
عمدت حكومة دمشق إلى اتخاذ عدة قرارات وخطوات فردية، من خلال تعيينها المحافظين والمسؤولين في معظم المدن السورية، وعفرين لم تكن استثناء.
فجاء تعيين مدير منطقة فيها، دون استشارة أهاليها، ودون الرجوع والتنسيق بين اللجنة التي تشكلت عقب توقيع الاتفاق بين قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال “مظلوم عبدي” ورئيس حكومة دمشق “أحمد الشرع”.
واللجنة الخماسية المُشكلة من قبل الإدارة الذاتية للحوار مع حكومة دمشق، ركّزت في أولى جولاتها على ضرورة عودة أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم، وكان المُعيَّن من قبل السلطة “مسعود بطال” مدير منطقة عفرين، مشاركاً في تلك الجولة.
إلا أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل إدارة عفرين، تغلق الطريق أمام كل مساعي عودة المهجرين قسراً إلى منطقتهم.
فالقرار الذي صدر بتشكيل ما تسمى “اللجنة الاقتصادية في الشمال السوري”، والتي من المفترض أن تعمل على تسليم ممتلكات المهجرين العائدين إلى منازلهم، وكذلك من هم في مناطق النزوح إلى أقربائهم أو وكلائهم. إلا أنها عمدت إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية والمحال التجارية والمنازل، بذريعة أنها من ممتلكات “حزب العمال الكردستاني”، رغم عدم وجود أي ثبوتيات ودلائل وقرائن قانونية تثبت ذلك، في حين يمتلك أصحاب تلك الممتلكات كل الثبوتيات القانونية والوثائق، من أوراق ملكية صادرة عن السجلات العقارية تثبت ملكيتها لهم، إلا أن تلك اللجنة رفضت تلك الوثائق، ما يؤكد أن قرار اللجنة سياسي، يهدف إلى نزع ملكية الأراضي من أصحابها.
وقرارات اللجنة تعد الأخطر والأكثر إيلاماً مما سبقها حينما كان موالي تركيا يفرضون إتاوات وضرائب على الأهالي الكرد في عفرين، وتتصرف بموارد تلك الأملاك، ولكنها لم تكن تمتلك المسوّغ القانوني في الاستيلاء على تلك الأملاك، إلا أن القرار الجديد يحاول قوننة عملية الاستيلاء.
يشار بان كل تلك الانتهاكات تحصل على مرأى ومسمع حكومة دمشق دون أي رادع وخلافا لاتفاقها مع قسد .