كاجين أحمد ـ xeber24.net
أكد عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، أن الكرد يشكلون ثاني أكبر قومية في سوريا ولا يمكن بناء دولة مستقرة بدون مشاركتهم الفعلية، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتبر الكرد حلفاء واشنطن الكبار وهم حلفاء استراتيجيين وليس حليف مؤقت.
وأشار ستوتزمان إلى، أن الكرد هم من الحلفاء الكبار للولايات المتحدة الأمريكية وكان لهم دور أساسي في محاربة تنظيم داعش، وهم مقاتلون مميزون وقوة حقيقية على الأرض ولا يمكن تجاهلهم بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أنه، يجب أن يكون الكرد جزءاً من منظومة الدفاع وبناء الدولة السورية، منوها إلى أنه لا يمكن إنكار “المطالب السياسية” للكرد، وانكارها سيؤدي إلى مزيد من “عدم الاستقرار” في سوريا.
ولفت عضو الكونغرس الأمريكي إلى، أن النظام الفيدرالي خيار مناسب لسوريا، ويجب تسمية الدولة بـ “الجمهورية السورية” بدل “الجمهورية العربية السورية” لكي تشمل الكرد وبقية المكونات.
وقال: إن الكرد قادرون على لعب دور أساسي في حماية سوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى دور الكرد وعلاقتها بهم ستبقى قائمة في المستقبل.
كما نوه ستوتزمان إلى، أن الكرد قدموا تضحيات كبيرة جداً، ودفعوا ثمناً بشرياً باهظاً دفاعاً عن العالم الأجمع، وليس عن أنفسهم فقط، والولايات المتحدة الامريكية تعتبر الكرد شريكاً استراتيجياً، وليس حليفاً مؤقتاً.
وقال أيضاً: إن الكرد يمثلون ثاني أكبر قومية في سوريا ولا يمكن بناء دولة مستقرة دون مشاركتهم الفعلية، ودمجهم ضمن بنية الدولة السورية هو خيار قوة للدولة وليس تهديداً لوحدتها.
وأكد أنه على دمشق أن تفتح باب الحوار الجدي مع الكرد وتتعامل معهم كـ “شركاء” لا “كملف أمني”، مضيفاً أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة وستستمر في الاستماع لمواقف الكرد حتى في ظل الانفتاح الأميركي على دمشق.
وأوضح ستوتزمان، أن تجربة الحكم الذاتي التي أقامها الكرد مع باقي المكونات تُظهر إمكانية العيش المشترك وبناء نموذج حكم مستقر، لافتا إلى، أن أي تسوية سياسية تتجاهل الكرد ستكون ناقصة وقابلة للانفجار.
وأضاف، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقيّم مستقبل علاقتها مع أي حكومة سورية بناءً على كيفية تعاملها مع الكرد وبقية المكونات، ولفت إلى أنه لا يمكن بناء “سوريا موحدة” بالقوة أو الإنكار، بل عبر شراكة حقيقية مع الكرد.
هذا وأكد ستوتزمان على، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب ابداً من الكرد التخلي عن دورهم، بل إشراكهم ضمن حل سياسي شامل.
