خالد حسو
لم يكن ما جرى في سوريا مجرّد انهيار نظام سياسي، بل انهيار نموذج كامل للدولة. نموذج بُني على مركزية مفرطة أنكرت التعدّد القومي والديني والاجتماعي، وحاولت فرض “وحدة” قائمة على الإخضاع بدل التوافق، وعلى القسر بدل الشراكة. ومع أول أزمة تاريخية عميقة، تبيّن أن هذه الوحدة كانت هشّة، وأن الدولة التي لم تُبنَ على العدالة لا يمكن أن تصمد.
من هنا، تبرز الفيدرالية الديمقراطية لا بوصفها فكرة طارئة أو مشروعًا فئويًا، بل كخيار سياسي عقلاني لإعادة بناء سوريا موحّدة، مستقرة، وقابلة للحياة.الفيدرالية هي نظام حكم تقوم فيه الدولة الواحدة على توزيع الصلاحيات والسلطات بين مركز اتحادي قوي وأقاليم تتمتع بإدارة ذاتية، ضمن دستور واحد وسيادة واحدة.
وهي لا تعني التقسيم أو الانفصال، بل تهدف إلى منع التفكك عبر إنهاء احتكار السلطة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. ما يُعاد تنظيمه في الفيدرالية ليس الوطن، بل طريقة حكمه.
سوريا، تاريخيًا وواقعيًا، مجتمع متعدّد لا يمكن إنكاره. فهي تضم العرب، والشعب الكوردي بوصفه قومية أصيلة ومتجذّرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تنوّع ديني واجتماعي غني يشمل المسلمين بمذاهبهم، والمسيحيين، والديانة الإيزيدية الكوردية الأصلية، إضافة إلى الدروز والعلويين وغيرهم. هذا التنوّع لم يكن يومًا مصدر ضعف، بل تحوّل إلى أزمة فقط عندما أُدير بعقل واحد ونموذج إقصائي.
ولا يمكن الحديث عن الشراكة والعدالة دون مصارحة تاريخية هادئة. فالشعب الكوردي يُعد من الشعوب الأصيلة في جغرافية سوريا التاريخية وبلاد ميزوبوتاميا، ويعود وجوده في هذه الأرض إلى آلاف السنين قبل تشكّل الدول الحديثة.
في المقابل، فإن الوجود العربي الواسع في سوريا ترسّخ في سياق تاريخي لاحق مرتبط بالفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي. إن الإشارة إلى هذه الحقائق لا تهدف إلى إقصاء أحد أو نزع الشرعية عن أي مكوّن، بل إلى تصحيح سردية رسمية أنكرت الوجود الكوردي وقدّمته بوصفه طارئًا أو هامشيًا.
لقد فشلت الدولة المركزية في سوريا في بناء وحدة وطنية قائمة على المواطنة، فبدل ذلك أنتجت التهميش، وأنكرت الهويات القومية والثقافية، واختزلت الدولة في السلطة، واستبدلت الحوار بالقمع. وعندما انهار المركز، انهار معه الكيان كله، لأن الدولة لم تكن قائمة على شراكة حقيقية بين مكوّناتها، بل على الإكراه.
خلافًا للمخاوف الشائعة، لم يكن نضال الشعب الكوردي من أجل الاعتراف بالقومية الكوردية وحق تقرير المصير والنظام الفيدرالي الديمقراطي نضالًا ضد وحدة سوريا، بل سعيًا لحمايتها. فحق تقرير المصير في الإطار الديمقراطي لا يعني الانفصال، بل يعني تمكين الشعب من اختيار شكل إدارته السياسية والثقافية بحرية، ضمن دولة واحدة تقوم على الرضا لا القسر. وقد أثبت الكورد، في أكثر مراحل الصراع السوري تعقيدًا، أن خيار الشراكة والديمقراطية كان خيارًا وطنيًا بامتياز.
أما المكوّن العربي، فإن جزءًا كبيرًا من رفضه للفيدرالية يعود إلى الخوف وسوء الفهم، نتيجة إرث طويل من الخطاب القومي المركزي الذي ربط وحدة الدولة باحتكار القرار.
والمفارقة أن العرب أنفسهم كانوا من أكثر المتضررين من هذا النموذج، من فقر وتهميش وتفاوت تنموي وغياب فعلي للمشاركة السياسية. الفيدرالية الديمقراطية لا تهدّد العرب، بل تمنحهم إدارة حقيقية لمناطقهم، وعدالة في توزيع الثروة، وشراكة متكافئة مع باقي المكوّنات.
إن سوريا الجديدة لا تحتاج إلى غالب ومغلوب، بل إلى حوار وطني صادق يعترف بالمظلومية التاريخية لجميع مكوّناتها، وفي مقدمتها مظلومية الشعب الكوردي، دون تحويل التاريخ إلى أداة صراع. الفيدرالية والديمقراطية تشكّلان معًا الإطار القادر على إدارة هذا التنوع، ومنع عودة الاستبداد، وبناء وحدة قائمة على القناعة لا على الخوف.
إن وحدة سوريا لن تُبنى بإنكار التنوّع، ولا بإعادة إنتاج المركزية، بل بالاعتراف المتبادل، والشراكة الحقيقية، ونظام ديمقراطي عادل يضمن حقوق الجميع. فالاعتراف ليس خطرًا على الوحدة، بل شرطها الأول، والدولة التي تحترم جميع مكوّناتها هي وحدها القادرة على البقاء.
