كاجين أحمد ـ xeber24.net
ها*جم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، بسبب انت
قاداتهم لعملية الاستيلاء على البلديات وتعيين وصاة بدل العمد المنتخبين.
وخلال كلمته أمس الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال أردوغان: “أود أن أذكر ما يلي قبل الانتقال إلى تصريحات جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المتجاوزة للحدود والاستفزازية، في الديمقراطيات، لا أحد فوق النقد، فلا يمكننا تجاهل النقد. لكن عقلية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال متأخرة”.
وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا ضد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، محمد عمرو عارف أراس، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال الجمعية العمومية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واستدعت النيابة كل من توران وأراس للإدلاء بإفادتهم بتهم “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة” و”نشر معلومات منافية للحقيقة علانية”.
وعقب الحصول على إفادتهم، أحيل كل من توران وأراس إلى المحكمة المناوبة وسط مطالبات بإخضاعهم للرقابة القضائية بزعم “نشر معلومات مغلوطة”.
وقضت المحكمة بإخضاع كليهما للرقابة القضائية في صورة “منعهم من السفر”.
وكان أراس قد ذكر في كلمته محط التحقيق أن إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الوصاة خلفا لهم والعمليات القضائية بحق القادة السياسيين قوضت الديمقراطية. وأشار أراس إلى الكوارث التي شهدتها تركيا مؤخرا مفيدا أن “الافتقار إلى الإشراف والفشل المنهجي” أدى إلى وقوع إصابات.
واستشهد أراس على هذه الكوارث بحريق الفندق في كارتالكايا، وحادث التعدين في إرزينجان إليتش وكارثة منجم سوما مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ الجدارة”.
وأثارت الانتقادات التي طرحها أراس في كلمته أصداء واسعة بالرأي العام التركي.
من جانبها، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال بيانا بشأن التحقيق القائم بحق أراس بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة الحاكمة. وانتقد البيان التحقيق مفيدا أن المساهمة بالاقتراحات هي مسؤولية الجمعية تجاه تركيا”.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه “تماشياً مع أغراض ميثاقنا، نشارك دائمًا نتائجنا واقتراحاتنا التي نعتقد أنها صحيحة بهدف تنمية بلدنا وفائدة المجتمع بأكمله فيما يتعلق بالمؤسسات والقواعد الديمقراطية”.
هذا وشدد البيان على أن التنمية الاقتصادية ممكنة فقط من خلال “سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان مع مبدأ الديمقراطية التشاركية” مضيفا أنه “يجب النظر إلى المناقشات على أنها ثروة تساهم في تنمية البلاد”.