كاجين أحمد ـ xeber24.net
لم توفر تركيا أي مجهود في توسيع نفوذها في القرن الأفريقي الذي يعاني من توترات أمنية وتعزيزها عبر اتفاقيات مع حكومات موسومة بالضعف، لتستمر في استنزاف ثروات هذه المنطقة التي تنتظر شرارة الانفجار.
ولتحقيق الأطماع التركية، قررت حكومة أروغان إرسال دعم من قوات البحرية إلى المياه الصومالية بعد أن اتفق البلدان على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية أن أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان في وقت متأخر من مساء الجمعة يطلب فيه الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة التركية أن تركيا سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت تركيا والصومال اتفاقا للتعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.
وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القلية الماضية. وتبني أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتقدم منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
وعززت أنقرة نفوذها في البلد الواقع في القرن الأفريقي من بوابة المساعدات الإنسانية والتمويلات التي بلغت قيمتها 370 مليون دولار بين 2013 و2018، فيما استحوذت الشركات التركية على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية في الصومال، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو. كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.
وتمارس انقرة نفس السياسات التي استعملتها في ليبيا سواء من خلال عقد اتفاقيات توصف بالغير شرعية لاستنزاف ثروات الشعب الليبي سواء مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق السابقة او الاتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.
وتسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي مستغلة الأزمة بين مقديشو وأديس أبابا التي اندلعت إثر الاتفاق بين إقليم أرض الصومال ‘صوماليلاند’ وإثيوبيا بمنحها منفذا على البحر الأحمر عبر ميناء بربرة.
ولم تخف تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة بين مقديشو وجمهورية أرض الصومال، إذ قال أردوغان في وقت سابق إن “التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال”، وفق الرئاسة التركية الرسمية.
وفي يناير وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وموسى بيهي عبدي رئيس أرض الصومال اتفاقية تنص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما لأديس أبابا مقابل أن تعترف باستقلال الإقليم الانفصالي.
ويشكل الصومال فضاء جغرافيا حيويا لتركيا ودول مثل قطر للتوسع والتمدد باستثمار ضعف الحكومة القائمة في الصومال وفي ظل تنامي قوة حركة الشباب الفرع الصومالي للقاعدة والتي تشير تقارير إلى ارتباطات وثيقة بينها وبين الدوحة تحت أكثر من غطاء تمويهي لتضليل المجتمع الدولي والتغطية على الارتباطات المشبوهة.