ولات خليل – xeber24.net – وكالات
رفضت المحكمة الدستورية التابعة لسلطات اردوغان، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات مضللة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الأحزاب المعارضة في البرلمان تقدمت بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم نشر معلومات مضللة، ويهدف إلى إسكات منتقدي النظام.
وبحسب المصادر فإن قرار المحكمة جاء بعد مطالبة اتحاد الصحافيين الأتراك والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، بإلغاء القانون الذي جوبه بموجة رفض واسعة.
يشار بان العشرات من الصحفيين في تركيا إلى جانب نواب المعارضة في البرلمان خرجوا بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية أمس الأربعاء احتجاجاً على القانون.
يذكر بان تقارير عدة كانت قد أكدت مخالفة قانون التضليل الإعلامي الذي اصدرته السلطة الحاكمة في تركيا لمبادئ القانون الدولي والذي يهدف منها اردوغان التحكم بمفاصل الحكم.