آفرين علو ـ xeber24.net
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء مشروع قانون يضع حداً لعقوبات “قيصر” الشاملة المفروضة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019.
جاء القرار كجزء من مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، الذي حصل على تأييد 312 نائباً مقابل معارضة 112، مما يفتح الباب أمام احتمال انفراجة اقتصادية محتملة مرتبطة بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والأمن الإقليمي.
وينصّ التشريع المقترح على إنهاء العمل بالعقوبات فور دخوله حيّز التنفيذ، وذلك مقابل مجموعة من الالتزامات تُفرض على الإدارة الأمريكية. حيث يُلزم القانون الإدارة برفع تقارير دورية إلى الكونغرس تؤكد التزام السلطة الانتقالية في سوريا بمعايير محددة.
وتأتي في صلب هذه المعايير حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية وضمان أمنها، إلى جانب الاستمرار في العمليات الفعالة لمحاربة تنظيم “داعش”، والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار.
ويحمل القانون المنوي إلغاؤه اسم “قيصر”، وهو اسم رمزي للضابط السوري المنشق الذي كشف عن آلاف الصور الموثقة لانتهاكات حقوقية واسعة خلال سنوات الحرب.
وقد جاء التصويت بعد أشهر من التعهدات السياسية، كان أبرزها وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلني في أيار (مايو) الماضي بمراجعة سياسة العقوبات، حيث تطلب التنفيذ عملية تشريعية كاملة داخل أروقة الكونغرس.
ومع إقرار النواب للمشروع، ينتقل ملف القرار الحاسم الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر الجاري تصويتاً نهائياً عليه.
وفي حال حصوله على الضوء الأخضر من الشيوخ، سيرفع القانون إلى البيت الأبيض للمصادقة الرئاسية النهائية ودخوله حيّز التنفيذ، في خطوة قد تعيد رسم معادلات اقتصادية وإنسانية معقدة في سوريا والمنطقة.
