ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أشارت مصادر مطلعة في دمشق، إلى تصـ ـاعد لافت في نشاط جهـ ـاز المخـ ـابرات التركي (MİT) خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق الساحل السوري، وبخاصة في محافظة اللاذقية، في إطار خطة أوسع لإعادة رسم المشهد الأمـ ـني والديموغرافي في المنطقة، بما يضمن لتركيا نفـ ـوذاً طويل الأمد في واحدة من أكثر الجبـ ـهات حساسية واستراتيجية في البلاد.
وبدأت المؤشرات الميدانية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عندما تمّ نقل ضابط المخابرات التركي ياسين تكين، الذي كان يشرف على عمل ميداني في دمشق، إلى فندق “روتانا” في اللاذقية بتكليف مباشر من قيادة جهاز المخابرات التركي.
ووفق المعلومات التي كشفت عنها المصادر، تولّى تكين مسؤولية الإشراف على مجموعات مسلحة مرتبطة بأنقرة تم إدخالها سرّاً إلى الساحل السوري.
جاء هذا بعد أن تم تولية ضابط الاستخبارات التركي نوح يلماز مهمة قيادة سفارة أنقرة في دمشق، ضمن خطة تركية لتحديث الهيكل الاستخباراتي الميداني وتوزيع الملفات الجغرافية بما يضمن إحكام السيطرة على خطوط الساحل الممتدة حتى الحدود اللبنانية.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر نفسه، بدأ ياسين تكين عملية جمع هويات شبان في فرع الأمن السياسي باللاذقية، خطوة فُسّرت على أنها غطاء لحملة اعتقالات تستهدف عناصر سابقة من “فلول نظام الأسد”، بما يعكس توجهاً أمنياً لتفريغ المنطقة من بعض الفئات غير الموالية لأنقرة.
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل نحو أسبوع من وصول تكين، شهدت منطقتا كسب وعين البيضا عملية تبديل شاملة لعناصر الأمن العام لدى سلطة دمشق بعناصر تركية وتركمانية تتحدث العربية وترتدي زي الأمن العام السوري.
المصادر أشارت إلى أنّ هؤلاء العناصر جاؤوا بعائلاتهم واستقروا في المنطقة، وأقاموا نقاط تفتيش بين اللاذقية والجبل، لا سيما عند جسر المزرعة، ما جعل الطرق الحيوية خاضعة عملياً لسيطرة تركية مباشرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات من الاستخبارات التركية لـ“هيئة تحرير الشام” بزعامة أحمد الشرع في سياق ترتيبات تشمل منع أي تحرك روسي محتمل نحو الساحل أو تشكيل قاعدة نفوذ علوي هناك.
وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع في مدينة حلب بين مسؤولين من جهاز الاستخبارات التركي وعدد من قادة الفصائل المسلحة، أبرزهم ممثلون عن المجموعات التركمانية في ريف سلمى باللاذقية.
وبحسب المصادر، قدّم الضباط الأتراك تعليمات مباشرة لتلك المجموعات بالتحرك في مناطق الساحل ومصيّاف وحمص لإثارة مواجهات طائفية.
وبالفعل، رُصدت عمليات خطف طالت مدنيين من النساء والأطفال، وهجمات بسيارات مفخخة، بينها تفجير استهدف مركبة تابعة لوزارة الداخلية قرب مركز شرطة بانياس.
ويهدف هذا التصعيد، وفق المصادر، إلى زعزعة الثقة بين مكونات المنطقة، ودفع الأهالي نحو طلب الحماية أو النزوح باتجاه المناطق الواقعة تحت النفوذ التركي، الأمر الذي يُسهّل تنفيذ خطط إعادة التوزيع السكاني.
ولاحقاً، تم تكليف ضابط تركي آخر يُدعى عمر أونيل بإدارة ملف الساحل السوري بالكامل. ويقيم أونيل في فندق “أوديسيا” باللاذقية، ويتنقل بين الساحل ودمشق حيث يمتلك مكتباً في فندق “فورسيزون”، ويُعتقد أن هذا المكتب هو مركز التنسيق الرئيسي لعمليات المخابرات التركية داخل الأراضي السورية.
