آفرين علو ـ xeber24.net
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة دمشق نشرة جديدة لأسعار المحروقات، حيث رفعت سعر مادة البنزين بقرار أصدرته مساء أمس
حيث رفعت ما تسمى “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة لحكومة دمشق أسعار البنزين والمازوت في مناطق سيطرتها، الأمر الذي لاقى سخطاً واستياءً شعبياً، في ظل الغلاء المعيشي القائم، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتدني متوسط أجور العاملين.
وقد وصل في مناطق سيطرتها سعر لتر البنزين “أوكتان 90″ إلى 9500 و”أوكتان 95” إلى 12430، بينما وصل سعر مادة المازوت “الحر” إلى 10895، لتفوق هذه الأسعار قدرة المواطنين الشرائية، الأمر الذي أدى إلى استياء واسع بين المواطنين ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق.
الأسعار الجديدة لمادة البنزين لاقت موجة استياء واسعة وانتقادات من قبل الأهالي عبر مواقع التواصل الافتراضي، حيث وجه البعض اتهامات لحكومة دمشق بتعمّد رفع الأسعار وسرقة الشعب السوري، بينما أكد آخرون أن المادة في الأساس غير متوفرة في الأسواق، على الرغم من ارتفاع سعرها إلى حدّ كبير جداً، وأن تجار المحروقات سيرفعون أسعارها إلى حد أكبر ولن يلتزموا بتحديدها من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، كما طالبوا برفع أجور العمال ورواتب الموظفين لتتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وجاء ارتفاع سعر مادة البنزين في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة حكومة دمشق مزيداً من التدهور الاقتصادي وتزامناً أيضاً مع فصل الشتاء وما يتطلبه من أعباء مادية كبيرة، ومواصلة الليرة السورية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق إلى 14500 ليرة سورية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت، في 3 من كانون الثاني الحالي، سعر مبيع الليتر من مادة المازوت “المدعوم” المخصصة للمركبات إلى 11880 ليرة سورية بنسبة زيادة اقتربت من 500%.
وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من الأسر على حوالات من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى أكثر من 12 مليون ليرة مع بداية العام الحالي، بعد أن كان في نهاية أيلول 2023 نحو 9.5 مليون ليرة، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، وفق جريدة “قاسيون” المحلية.