ولات خليل -xeber24.net – وكالات
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، سلطة أردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم، وكذلك تعيين عمداء الجامعات.
وفي هذا الصدد وبحسب وسائل إعلام تركية والتي اكدت أن المحكمة قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة مئة وإحدى وخمسين الواردة في القانون رقم سبعمئة وثلاثة، مشيرةً إلى أن الحكم جاء استجابةً لطلب سابق تقدمت به أحزاب معارضة.
ونُشرت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية الثلاثاء، وسط ترحيب من حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وعلى مدى السنوات الماضية عمد أردوغان إلى تغيير رؤساء المصرف المركزي أكثر من مرة، وهو ما انعكس على صورة الاقتصاد في البلاد ككل.