ولات خليل – xeber24.net – وكالات
عدّل مكتب النقد والمدفوعات في الإدارة الذاتية، الاثنين، مواداً وبنوداً مرتبطة بمقدار الضمانة المالية والحد الأدنى لرأس المال، في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصرافة والحوالات.
وجاء ذلك في قرار بعد اجتماع لمجلس إدارة المكتب، وبناءً على مواد وبنود نصّت عليها اللائحة التنفيذية، تُجيز لمكتب النقد والمدفوعات تعديل مقدار الضمانة المالية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
وبموجب القرار الجديد، يصبح الحد الأدنى لرأس المال لشركات الصرافة 500 ألف دولار أميركي، بعد أن حُدد بـ مليون دولار، وتخفيض رأس مال مكاتب الصرافة إلى 50 ألف دولار، بعد أن كان 100 ألف دولار.
ونص القرار على تخفيض الضمانة المالية لشركات الصرافة من 150 ألف إلى 75 ألف دولار، أما مكاتب الصرافة فيصبح الحد الأدنى للضمانة المالية 7500 دولار، بعد أن كان 15 ألف دولار.
ويجب على الشركات زيادة رأس مالها في حال تجاوز فروعها للثلاثة، على أن تُزيد 25 ألف دولار عن كل فرع إضافة وزيادة مبلغ الضمانة المالية بنسبة 15 بالمئة من قيمة كل زيادة.
أما المكاتب فيتوجب عليها زيادة 5 آلاف دولار لرأس مالها، وكذلك زياد مبلغ الضمانة المالية بنسبة 15 بالمئة من قيمة كل زيادة.
كم حدد القرار 25 فرع كحد أقصى لشركات الصرافة في جميع المناطق.
ونص القرار الجديد تحديد رسوم ترخيص المركز الرئيسي لشركة الصرافة بـ 3 آلاف دولار، و300 دولار للفرع، وتحديد مبلغ 500 دولار لترخيص المركز الرئيسي للمكتب الصرافة، و100 دولار لفرعه.
بالإضافة لتحديد رسوم الترخيص السنوية لمركز شركات الصرافة الرئيسي بـألف دولار، و300 لكل فرع من فروعه، أما الترخيص السنوي لمركز المكاتب الرئيسي فحُدد بـ 300 دولار، و100 دولار للفرع.