كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر إلى جانب اثنين من كبار الضباط في حكومة الأسد، بتهمة جرائم حري وجرائم ضد الانسانية في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها ضد رئيس دولة لا يزال على رأس السلطة.
وجاء قرار قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيين ضد الأسد وشقيقه ماهر بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
كما أصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.
تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
هذا وكان القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية قبل أيام قليلة بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، للاشتباه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي.