كاجين أحمد – xeber24.net
جددت المفوضية الأوروبية رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مؤكدة أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قواعد القانون الدولي للبحار.
وجاء ذلك في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم تركيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الصادر الأربعاء 4 نوفمبر، والذي أكد استمرار موقف بروكسل الرافض للاتفاق، في ظل اعتراضات عدد من الدول المتشاطئة عليه.
ويأتي الموقف الأوروبي بعد مصادقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي على المذكرة، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات أوروبية ويونانية، باعتبار أن الاتفاق يتجاهل الحقوق البحرية لدول أخرى في شرق المتوسط.
وتسعى أنقرة جاهدة لتبرر شرعية هذا الاتفاق، سيما وأنها أداتها في الضغط على دول منتدى غاز شرق المتوسط، وعقبة أساسية في إفشال هذا المنتدى الاقتصادي ما لم تكن أنقرة جزء منها.
وتعود المذكرة إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقعتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع تركيا، لترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين، لم يعترف بها البرلمان الليبي حينها فيما عاد وصادق عليه في ٢٠ اكتوبر الماضي، ما أثار الجدل وأعاد التوتر مجددا إلى شرق المتوسط.
