ولات خليل _xeber24.net _ وكالات
تتزايد مطالب أهالي الرقة وكري سبي المهجرين بتوفير ضمانات أمنية وخدمية وقانونية تُمكّنهم من استعادة حياتهم وممتلكاتهم.
وتتركز أعداد من المهجرين من الرقة وكري سبي في مدينة كوباني ومحيطها، حيث يقيم بعضهم في مدارس ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية. ومع بدء العام الدراسي الجديد، برزت مشكلة إضافية تمثلت في الحاجة إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى وظيفتها التعليمية، وسط عدم توفر بدائل سكنية مناسبة للعائلات المهجرة.
وتشير تقارير حديثة إلى نقص المياه والكهرباء والدواء والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يزيد من صعوبة أوضاع الأسر، ولا سيما الأطفال وكبار السن.وتؤكد شهادات للمهجرين أن العودة إلى المنازل والأراضي تمثل مطلباً أساسياً، لكن تحقيق ذلك يرتبط بتوفير الأمن والحماية ومنع أي تهديدات أو اعتداءات يمكن أن تطال العائدين.
ويقول مهجرون من كري سبي إنهم يريدون استعادة ممتلكاتهم والعيش في مناطقهم بسلام، فيما يربط آخرون عودتهم بتأمين الظروف التي تسمح لأطفالهم باستئناف حياتهم وتعليمهم بصورة طبيعية.ولا تقتصر التحديات على الجانب الأمني، إذ يبرز ملف الممتلكات والأراضي كإحدى القضايا الرئيسية التي تعيق العودة.
فقد تحدثت تقارير خلال الأشهر الماضية عن استمرار الاستيلاء على منازل وأراضٍ تعود لمهجرين، وعن صعوبات تواجه بعض العائلات في استعادة حقوقها وممتلكاتها.
كما أفادت مصادر أهلية بوجود تهديدات طالت سكاناً كرداً من قرى في ريف تل أبيض، وسط مخاوف من تعرضهم لانتهاكات في حال محاولتهم العودة. وهذه المعطيات، وفق التقارير، تعزز مخاوف العائلات التي ما تزال تنتظر ضمانات واضحة قبل اتخاذ خطوة العودة.
وفي محافظة الرقة، جرت خلال الأشهر الماضية لقاءات تناولت ملف عودة المهجرين، وشملت بحث آليات تهيئة الظروف المناسبة للعودة ومتابعة قضايا الممتلكات والأراضي.
كما أشارت تقارير إلى تشكيل لجنة لمتابعة الملف، إلا أن جهود العودة لم تحقق، بحسب مصادر متابعة، نتائج عملية واسعة حتى الآن.وفي المقابل، شهدت مناطق في محافظة الرقة عودة بعض العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، في إطار جهود دعم العودة الطوعية وبالتعاون مع جهات محلية ودولية.
وتظهر هذه الحالات أن العودة ممكنة عندما تتوفر ترتيبات واضحة، إلا أن استمرار وجود عوائق أمنية وخدمية وقضايا متعلقة بالممتلكات يجعل عودة أعداد أكبر من العائلات بحاجة إلى خطوات إضافية.ويؤكد واقع المهجرين أن العودة لا تعني فقط الانتقال الجغرافي من مكان إلى آخر، بل تحتاج إلى بيئة تضمن سلامة العائدين وحقوقهم الأساسية.
وتشمل هذه الضمانات توفير الأمن، وحماية المنازل والأراضي، وتسوية قضايا الملكية، وإزالة مخلفات الحرب والألغام، وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومدارس ومراكز صحية.وتبقى عودة أهالي الرقة وكري سبي مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تحويل المطالب والوعود إلى إجراءات عملية على الأرض.
فبالنسبة للعائلات المهجرة، تمثل العودة إلى المنازل والأراضي استعادة للحياة الطبيعية ولمكان ارتبطت به ذاكرتها وحقوقها، بينما يتطلب تحقيقها توفير شروط تضمن أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة، وتحمي جميع العائدين دون تمييز.
