آفرين علو – xeber24.net
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته الأحد، من أن صفقات إعادة الإعمار في سوريا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تُبرم في غياب إطار قانوني أساسي يضمن حماية حقوق السكان المتضررين أو مشاركتهم في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم، فضلاً عن انعدام معايير واضحة للتعويض وآليات تظلم يسهل الوصول إليها.
وقالت هبة زيادين، المستشارة الأولى لشؤون الشرق الأوسط في المنظمة، إن عملية إعادة الإعمار “تتقدم ببطء، لكنها قد تُجحف بحقوق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي”.
وكشف التقرير أن مشاريع أُعلن عنها في حمص وحلب ودمشق دون تشاور مسبق مع المجتمعات المحلية أثارت احتجاجات وأدت إلى تراجعات جزئية، وأسهمت في تفاقم انعدام الثقة بالسلطات العامة.
وأشار التقرير إلى أن السلطة الانتقالية تلقت تعهدات واستثمارات بمليارات الدولارات، إلا أن حجم الاستثمارات الفعلية على الأرض لا يزال أقل بكثير من قيمة التعهدات والإعلانات، فيما لن تبدأ عمليات الصرف الفعلية من الدائنين الدوليين إلا بعد وضع أطر الحوكمة والقانون، محذراً من أن الفجوة بين التعهدات والتنفيذ تترتب عليها عواقب حقيقية على الحقوق.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يضمن المانحون الدوليون أن يدعم تمويلهم تعافياً متوافقاً مع حقوق الإنسان، وألا يتسبب بانتهاكات أو يسهم فيها، كما ينبغي للشركات والمستثمرين بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان قبل إبرام اتفاقات إعادة الإعمار وطوال مراحل تنفيذها.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطو الانتقالية بإدراج متطلبات ملزمة لمشاركة المجتمع في الأطر القانونية وعمليات التخطيط قبل الموافقة على أي مشروع لإعادة الإعمار أو عرضه على المستثمرين، وضمان ربط عمليات إعادة الإعمار بالعدالة الانتقالية في قضايا السكن والأراضي والملكية، وإعطاء الأولوية للاستعادة الفورية للخدمات العامة في مناطق العودة الفعلية بدلاً من تأجيلها إلى مرحلة مستقبلية.
