كاجين أحمد – xeber24.net
أعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد التابعة لسلطة دمشق الانتقالية، عن إجراء مزايدة لبيع 200 ألف طن من القمح القاسي السوري، في الوقت الذي لا تزال فيه تماطل في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من فواتير القمح بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تسليمها.
وقالت الهيئة، أن القمح المجهز هي من “الدرجة الثانية والثالثة”، وتمتلكها المؤسسة السورية للحبوب والتي تفيض عن حاجة القطر الطحنية.
وأضافت، أن عملية المزايدة ستتم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفقا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في كراسة الشروط الخاصة.
وهذه أول مرة تعلن سوريا فيه منذ أربعة عشر عاما عن فائض في انتاج القمح وتصديره، لكن الكثير من المراقبين يشكون في هذا الاعلان من قبل السلطة الانتقالية، سيما وانها لا تزال تعتمد على الطحين المستورد من تركيا وإقليم كردستان لسد احتياجات السوق الداخلية.
وبعض المراقبين ذهبوا إلى أبعد من ذلك وأشبهوا الموضوع بما حصل قبل أشهر من قبل وزارة الطاقة التي أعلنت عن أول شحنة تصدير للنفط خارج البلاد، حيث لم يمض وقت طويل حتى عادت واعلنت عن عجز كبير لدى الوزارة في تلبية احتياجات السوق الداخلية ولجأت إلى رفع أسعار مشتقات النفط لأكثر من ٥٠%، بحجة استيرادها بالعملة الصعبة وسط ارتفاع اسعارها عالميا.
هذا ويبقى السؤال المطروح هنا، هل ستشهد أسعار الطحين وبالتالي الخبز أيضا ارتفاعا في الاسواق الداخلية كما حدث لمشتقات النفط؟
